دعوى قضائية للسماح للصم بتحرير توكيلات لمرشحى الرئاسة

أقامت المؤسسة المصرية لحقوق الصم دعوى قضائية بالقضاء الإدارى ضد وزير العدل ومصلحة الشهر العقارى برقم 28651لسنة 66 ق، وذلك للمطالبة بإلزام الشهر العقارى بالاستعانة بالمترجمين المعتمدين من إحدى الجمعيات المتخصصة لتعبير الشخص ذو إعاقتين عن إرادته أمام الهيئات القضائية..
وذلك بعد أن رفض موظفو مديريات الشهر العقارى بكل المحافظات تحرير توكيلات للصم والبكم أو لمحامين عنهم لإعتبارهم فاقدى الأهلية .
وأكدت نادية عبد الله ،رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصم، أن رفض موظفي الشهر العقارى تحرير توكيلات للصم لدعم مرشحى الرئاسة يعد مخالفا لنص الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، وأيضا بخلاف المادة 44/1 من القانون المدنى التى تنص أن " كل شخص بالغ وراشد ويتمتع بقواه العقلية ولم يحجر عليه يعد شخصا كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ".
وأشارت إلى أن الدعوى تطالب وزراة العدل اعتماد لغة الإشارة باعتبارها من اللغات الأساسية فى التعامل لدى المديريات التابعة للوزراة، وأن المؤسسة وعدد من الجمعيات المعنية بحقوق المعاقين على استعداد لتوفير مترجمين إشارة داخل كل مقرات الشهر العقارى، وأيضا أى جهة تابعه لوزارة العدل فى جميع المحافظات حتى يتسنى لهم التواصل مع هذه الجهات وممارسة كافة حقوقهم المدنية .
وطالبت أيضا فى دعواها وقف ما أسمته بالتعسف ضد الأشخاص المعاقين ( الأصم والأبكم والأصم والأبكم والأعمى ) فى إجبارهم على تعيين مساعد قضائى من قبل وزارة العدل لكى يقوم بالنيابة عنهم بعمل توكيلات أو التعامل أمام المحاكم أو فى البنوك، مما يعد انتهاكا لحقوق المعاق باعتباره كامل الاهلية ويمكنه التعامل مع الهيئات القضائية بنفسه فى وجود خبير إشارة.