الإسرائيلية العليا ترد التماسات ضد هدم منازل المتهمين بعملية اختطاف المستوطنين الثلاثة

وكالات

ردت المحكمة الإسرائيلية العليا ثلاثة التماسات ضد قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم ثلاثة منازل لعائلات فلسطينية تشتبه بضلوع ابنائها بتنفيذ عملية خطف وقتل المستوطنين الثلاثة في منطقة الخليل في حزيران(يونيو) الماضي.
الثلاثة الذين تتهمهم إسرائيل بالوقوف خلف عملية الاختطاف هم عامر أبو عيشة ومروان القواسمي(لم يعتقلا)، والمعتقل حسام قواسمه الذي تتهمه إسرائيل بتمويل وتخطيط العملية والمشاركة في التخلص من جثث المستوطنين.
وقد سلم الجيش الإسرائيلي أوامر الهدم للعائلات الثلاث قبل نحو شهر، ويتوقع بعد رد الالتماسات أن يقوم جيش الاحتلال بهدم المنازل يوم الخميس القريب.
وقال القضاة في قرارهم رد الالتماسات إنهم لم يعثروا على «خلل في القرار بحيث يبرر تدخل المحكمة». ورفض القضاة الادعاء بأن الحديث يدور عن خطوة عنصرية حيث ان سلطات الاحتلال لا تقوم بهدم منازل اليهود الذي يقومون بقتل فلسطينيين، قائلين إن «المقارنة ليست في مكانها».
وبموجب قرار الجيش الإسرائيلي سيتم هدم منزل حسام القواسمة بشكل تام. أما شقة مروان القواسمي الواقعة في طابق أرضي في مبنى مكون من أربع طبقات فستصادر وتغلق، فيما سيتم هدم شقة تابعة ل أبو عيشة الواقعة في الطبقة الثانية من مبنى تقطنه عائلته.
وكشفت الأجهزة الأمنية قبل ايام عن اعتقال حسام القواسمة الذي كان يتواجد في منزل أقرباء له في مخيم شعفاط في القدس. وزعمت أن حسام، بأنه حصل على تمويل للعملية من ناشطين من حركة حماس في قطاع غزة، وقالت «من المحتمل» أنه استعان بأحد محرري صفقة "شاليط" في عملية نقل الأموال.
وقال جهاز الأمن العام إن حسام ساعد عامر أبو عايشة ومروان القواسمة في الاختفاء عن الأنظار. مشيرا إلى أن كليهما لم يعتقلا بعد. مضيفا أن حسام اعتقل في منزل أقرباء له في قرية عناتتا يوم 11 حزيران(يوليو) الماضي. وحسب زعم النيابة خطط حسام للهروب للأردن بوثائق مزيفة وبمساعدة أفراد عائلته.
وكانت النيابة العسكرية طلبت عدم تدخل المحكمة العليا في قرار هدم البيوت الذي صدر عن القيادة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقالت إن تفعيل أوامر هدم البيوت «هو أمر ضروري من أجل ردع آخرين عن تنفيذ عمليات خطيرة».
وزعمت النيابة أن لديها «دلائل تشير بشكل شبه مؤكد إلى أن مروان قواسمة وعامر أبو عيشة هما من اختطفا وقتلا الفتيان الثلاثة يوم 12 حزيران(يوليو)، ونفذا القتل بعد وقت قصير من عملية الاختطاف». كما استعرضت النيابة سجل المشتبهين الأمني التي تضمنت ما أسمته «نشاطات أمنية ضد إسرائيل». وأشارت إلى أنه منذ يوم العملية «يتصرف القواسمة وأبو عيشة كمطاردين ويختفيان عن أنظار أجهزة الأمن».
يشار إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت منزلي أبو عيشة والقواسمي بعد ثلاثة أيام من عملية الاختطاف، وشنت حملة اعتقالات ضد أفراد اسرتهما.
وكانت قوات الاحتلال هدمت الشهر الماضي منزل عائلة زياد عواد في قرية إذنا، بعد أن اتهمته بقتل ضابط الشرطة باروخ مزراحي، وبعد أن رفضت المحكمة العليا التماس العائلة ضد الهدم زاعمة أنها «لا تريد التدخل بقرارات الأجهزة الأمنية».