الاستشارى ينتهى من تعديل قانون الجامعات ويعرض المسودة النهائية على الاساتذة

انتهى د. عادل عبدالجواد رئيس هيئة مكتب المجلس الاستشارى من اعداد تعديلات قانون تنظيم الجامعات، وقال أن من شاركوا فى مسودة التعديلات هم: خالد سمير نائب رئيس المجلس ،وشريف سمير الامين العام للمجلس ، وقد انتهينا من صياغة مسودة القانون.
وقال شريف سمير الامين العام للمجلس الاستشارى انه تم عرض المسودة على باقى اعضاء المجلس والبالغ عددهم 28 اساتذة الجامعات ، فى الاجتماع الذى عقد امس الاربعاء،وأنهم سيقومون بإدخال التعديلات على تلك المسودة وان هناك تغيرات كبيرة سوف تطرأ على مسودة القانون ،وسيستغرق ذلك لأمر ما يقرب من10 أيام ،على ان يتم بعد صياغة القانون بشكل نهائى ويجرى ارسالها إلى اساتذة الجامعات لمناقشتها.
وأكد أنه الرغم من أن التعديلات النهائية للقانون لم توضع إلا أن اساتذة الجامعات تداول المسودة فيما بينهم وان تلك التعديلات التى طرت على القانون سوف يتم تقديهما الى مجلس الشعب.
ومن ابز التعديلات الموجودة فى القانون استحدثت نسخة القانون، منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الاقتصادية والإدارية، ومجلس الشئون الاقتصادية والإدارية، من ضمن اختصاصاته الإشراف على إعداد الميزانية وإعلانها فى نهاية كل سنة مالية بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
وبالنسبة لاختيار رئيس الجامعة فأوضحت المادة 16 أنه " يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءا على انتخابه من أعضاء هيئة التدريس بالطريقة و الشروط التى يحددها القانون، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فى حالة أعيد انتخابه ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من وظيفته.
وبالنسبة لمجلس الكلية، فيضم عميد ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام و10 من أساتذة كل كلية، و5 أساتذة مساعدين، و5 مدرسين، وأقدم معيد وأقدم مدرس مساعد، ورئيس اتحاد الطلاب، وأمين الكلية.
وضمنت التعديلات ان يشكل المجلس الأعلى للتعليم العالى بقرار من رئيس الجمهورية وعضوية كل من الوزراء المختصين بالتعليم والصحة والمالية والقوى العاملة والتخطيط والبحث العلمى ورؤساء الجامعات المملوكة للدولة وممثلين عن لجان التعليم بمجلسى الشعب والشورى وممثلين عن المجتمع المدنى على ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 75%.