لم يجد أعضاء هيئة التدريس مخرجا لأزمتهم التي تسببت فيها القيادات الجامعية الرافضة لترك مناصبها، والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلي للجامعات والمخالفة لما وافق عليه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية سوي اللجوء للقضاء الاداري لعزل تلك القيادات المحسوبة علي النظام السابق، ذلك ما أكدته الدعوي التي رفعتها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومنهم د.خالد سمير »جامعة عين شمس« لعزل جميع القيادات الحالية من مناصبهم، وهذا ما أكده أيضا تصريح للدكتور حسام كامل »رئيس جامعة القاهرة« دعا فيه إلي اللجوء لإقالة القيادات الجامعية مثلما حدث في الحكم القضاء بإلغاء المحليات. كما اتفقت جماعة »9 مارس« لاستقلال الجامعات مع قطاعات عريضة من أعضاء هيئة التدريس برفع دعوي قضائية لوقف اجراءات الدعوي علي أساس النظام الذي أقره المجلس الأعلي للجامعات بتعيين لجنة ثلاثية للإشراف علي الانتخابات العميد ورئيس القسم بالمخالفة لما وافق عليه أعضاء هيئة التدريس بإقرار الانتخاب الحر المباشر، وذلك ما أقره الاستبيان الذي تم علي مستوي مجالس الأقسام بالجامعات المصرية وبلغت نسبة الموافقة عليه 5.38٪. وفي ذات السياق أرسلت جماعة 9 مارس اعلانا لكل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقائم بسلطات رئيس الجمهورية، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي، وموقع عليه من عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، حذروا فيه المسئولين من أن البيان الصادر عن المجلس الأعلي للجامعات سيؤدي إلي كارثة يجب تداركها فورا، حيث أن قرارات المجلس الأعلي للجامعات مخالفة لتصريح قانون تنظيم الجامعات، الذي لا يعطي سلطة للمجلس الأعلي للجامعات في تعديل مواعيد بدء الدراسة، مخالفا بذلك المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون، كما أن القرارات التي اتخذها بشأن اختيار القيادات الجامعية، تهدد ارادة أعضاء هيئات التدريس عن طريق تعيينه لجنة ثلاثية للإشراف علي انتخاب العميد ورئيس القسم. واعتبر الأساتذة الموقعون علي الاعلان أن تلك التعديلات تزوير لإرادة أعضاء هيئة التدريس، ومقدمة لتزوير الانتخابات الجامعية لصالح فلول نظام مبارك البائد. وطالب الأساتذة بالوقف الفوري لتلك الإجراءات المخالفة للقانون وللاتفاقيات الدولية، ولإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والتي ستؤدي - كما يرون - لعدم بدء العام الدراسي الجديد ولمزيد من الفوضي في الحياة الجامعية يتحملها المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزير التعليم العالي. كما طالبوا بالإعفاء الفوري لكل القيادات الجامعية المعينة من عمداء ورؤساء جامعات قبل 52 يناير من مناصبهم وإجراء الانتخابات وفقا للقواعد التي استقر عليها المجتمع الجامعي علي جميع المناصب الجامعية قبل بدء العام الدراسي وخلال الأسبوعين الأوليين به وفي ختام البيان أكد الأساتذة تصميمهم علي إرساء مباديء الإدارة الديمقراطية بالجامعات المصرية.
