أساتذة الجامعات يهددون بالإضراب عن التدريس بعد تراجع الحكومة عن إقالة القيادات

اشتعلت أزمة القيادات الجامعية من جديد في الوسط الجامعي، بعد أن أعلن أساتذة الجامعات عن خطوات تصعيد جديدة ضد الحكومة، بسبب تراجع مجلس الوزراء عن قرار إقالة القيادات الجامعية، والاكتفاء بإجراء انتخابات على المناصب التي انتهت مدد عمل القيادات الجامعية بها، متهمين المجلس الأعلى للجامعات بالتلاعب في قواعد وآليات الانتخابات التي وافق عليها الأساتذة.
وبدأ الأساتذة في وضع خطة لتصعيدهم الذي يبدأ بإضراب عام في جميع الجامعات مع أول يوم دراسي، وحددوا يوم 11 سبتمبر لمؤتمر عام للأساتذة بشأن الاتفاق على خطة التصعيد.
وانتقدت حركة «جامعيون من أجل الإصلاح» عدم تصديق المجلس العسكري علي قرار مجلس الوزراء الذي أصدره في وقت سابق، مشيرة إلى أن ما جاء على لسان رئيس الوزراء بشأن التراجع عن القرار، يعد نكوصا عما كان قد وعد به سابقا بهذا الشأن والتفافًا على مطالب الثورة بتطهير الجامعات وكأن الثورة لم تصل للجامعة بعد.
وقالت الحركة التي ينتمي أعضائها إلي جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها، إن وعد رئيس الوزراء كان مجرد شكل من أشكال التخدير حتى ينتهي العام الدراسي.
ورأت الحركة أن ما صدر عن مجلس الوزراء، يعبر عن قراءة خاطئة من جانبه، حيث تم تفسير عدم الضغط لإقالة القيادات على أنه عدم اكتراث من أساتذة الجامعات بالأمر، ولكن الواقع أن الأساتذة قرروا انتظار قرار مجلس الوزراء، خاصة مع ظروف الامتحانات والإجازة الصيفية وشهر رمضان.
وأكدت الحركة أن بداية العام الدراسي الجديد لن تكون هادئة على الإطلاق إلا بتطهير الجامعات.
فيما قال الدكتور ياقوت السنوسي، المنسق العام للقوى الوطنية الثورية بالجامعات، ل«المصري اليوم»، إن مؤتمرًا للأساتذة سيعقد يوم 11 سبتمبر المقبل بجامعة القاهرة، وسيتم طرح كل الخيارات التصعيدية لتكون مفتوحة أمام أعضاء هيئات التدريس لأن ما حدث من رئيس الوزراء تراجع عن مطالب الأساتذة المشروعة وعودة إلى نقطة الصفر، قضي بها علي نضال الأساتذة.
وشدد السنوسي على أن الأساتذة مصرون على التصعيد في حالة استمرار القيادات القديمة، وانه سيتم الخروج من المؤتمر العام للأساتذة، بتوصيات تهدف إلي تنسيق تام بين جميع أساتذة الجامعات لآليات التصعيد التي سيتم اتخاذها في المؤتمر، مشيرا إلى أن الخطوات تتضمن إضرابا عاما على كل المستويات يشارك فيه أعضاء هيئات التدريس والطلاب معاً.
واجتمعت حركة استقلال جامعة عين شمس، السبت، اجتماعا عاجلا لبحث آليات التصعيد ضد القيادات الجامعية، اعتراضا على «الالتفاف على انتخابات القيادات».
وأوضح الدكتور خالد سمير، المتحدث الرسمى للحركة، أن الحركة بصدد بدء الإضراب العام عن الدراسة مبكرا وقبل الموعد الذي حدده المجلس الأعلى للجامعات لبداية الدراسة، وذلك اعتراضا على الآليات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات لإجراء الانتخابات التي تلاعب فيها لصالح القيادات الحالية، خاصة فيما يخص عدم السماح للمعيدين وصغار هيئة التدريس بالاشتراك فى اختيار رئيس الجامعة بالانتخاب، وقصر التصويت على الأستاذ والأستاذ المساعد فقط، وكذلك اعتراضا على السماح للعمداء المعينين بالتصويت، واختيار لجنة من ثلاثة أعضاء للإشراف على سير الانتخابات .
وفي جامعة الإسكندرية طالب أعضاء هيئة التدريس بأن تتقدم الدكتورة هند حنفى، رئيس الجامعة، باستقالتها من منصبها، وتلبية مطالب المجتمع الجامعى، فيما كرر آخرون تأكيدهم على أن ما سموه «التقصير الرسمي» فى إقالة القيادات الحالية سيواجه بحل وحيد يتمثل فى التصعيد بشكل وصفوه ب«غير مسبوق».
ووصف الدكتور وليد عبد الغفار، عضو حركة «جامعيون من أجل الإصلاح»، تمسك عدد من رؤساء الجامعات بمناصبهم بحجة سلامة موقفهم القانونى، ب«المماطلة غير المقبولة»، التى تؤثر على مكانة الأستاذ الجامعى داخل المجتمع، مشيرا إلى أن إسراع تلك القيادات بتقديم استقالاتها كفيل بامتصاص «غضب الأساتذة».
وقال عبد الغفار «رغم تلقى الدكتورة هند حنفى، وغيرها من رؤساء الجامعات الرافضين لترك مناصبهم، رسالة واضحة من قبل أعضاء هيئات التدريس، بعدم الرغبة فى تواجدهم داخل الحرم خلال الفترة المقبلة، إلا أنهم لا زالوا يصرون على تحدى تلك الرغبة التى تعبر عن مجتمع ما بعد الثورة الجامعي».
وأضاف أن هذه القيادات أسهمت فى إفساد الحياة التعليمية والسياسية، وتغيير التشريعات والقوانين الجامعية، بما يخدم مصالح كل من الحزب الوطنى، وجهاز أمن الدولة (المنحلين)، طوال الفترة الماضية.
وأعرب الدكتور عمر السباخى، عضو لجنة الحريات بالجامعة، عن استياءه من «تجاهل» الوزير تنفيذ مطالب أعضاء هيئات التدريس الأساسية، خاصة إقالة القيادات.
وقال السباخى إن التصعيد لمستويات «غير مسبوقة» أصبح الحل الوحيد والأخير أمام أساتذة الجامعات، نتيجة تمسك بعض القيادات بمناصبها، واستمرار سياسة البطء فى اتخاذ القرارات بشأن مطالب أعضاء هيئة التدريس.
بينما جدد الدكتور فهمى فتح الباب، رئيس لجنة الحريات بالجامعة، مطالبته بتطبيق قانون الغدر، على من سماهم «رموز النظام السابق داخل الجامعات»، الذين ساهموا –حسب زعمه- فى تردى الحياة التعليمية نتيجة ولاؤهم الذي وصفه ب«الأعمى» لجهاز أمن الدولة المنحل.