قانون الجامعات الجديد أمام الشئون التشريعية والتعليم بالبرلمان

‏ أحال مجلس الشعب في جلسته مساء أمس‏,‏ برئاسة د‏.‏ محمد سعد الكتاتني‏,‏ مشروع قانون تنظيم الجامعات الي لجنتي الشئون التشريعية والتعليم‏
‏ حيث ينص علي تعيين الأساتذة الممتازين الذين يبلغون سن إنهاء الخدمة بمكافأة شهرية‏2000‏ جنيه مع احتفاظهم بالمعاش‏.‏
يأتي ذلك في وقت انقسم فيه أساتذة الجامعات حول المشروع‏,‏ حيث رفض ممثلو النقابتين المهنية والعمالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات‏,‏ انفراد أعضاء المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي وبعض ممثلي أساتذة الاخوان المسلمين‏,‏ بمناقشات القانون بينما عبرت حركتا جامعيون من أجل الاصلاح‏,‏ واستقلال جامعة عين شمس عن ارتياحهم لبدء خطوات اعتماد القانون الجديد‏,‏ وينص مشروع القانون علي أن يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد‏,‏ كل من يبلغون سن إنهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل علي ألا تحسب هذه المدة في المعاش‏,‏ ويتقاضون مكافأة مالية اجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخري المقررة بين المعاش والبدلات‏,‏ مع الجمع بين المكافأة والمعاش‏.‏
وأجاز القانون أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها بقرار من رئيس الجامعة‏,‏ وبعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد‏,‏ بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وبمكافأة إجمالية‏2000‏ جنيه شهريا‏.‏
ويكون للأساتذة غير المتفرغين الاختيار بين الأستاذية‏,‏ وبين وظيفة عامة أو أي عمل آخر ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ‏,‏ ويكون له الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة ويحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التي ينطبق عليها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات‏,‏ والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين وتسري عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره‏.‏
وقال الدكتور عادل عبدالجواد رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي إن اجتماع أمس مجرد تمهيد للمناقشات المتواصلة حول القانون بالجامعات‏,‏ لافتا الي أن اللجنة الاستشارية استطلعت رأي ما يقرب من‏30‏ ألف عضو تدريس حول ورقة المبادئ الأولية لمشروع القانون التي وضعها ممثلون عن كل الجامعات المصرية قبل رفعها لمجلس الشعب‏.‏
وأشار الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشاري الي تلقي المجلس أكثر من ربع مليون مقترح من أعضاء التدريس‏,‏ تجري دراستها حاليا قبل صياغة الشكل النهائي لمبادئ القانون‏.‏
ومن جانبه‏,‏ رفض الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسي النقابة العامة لأعضاء هيئات تدريس الجامعات مشروع القانون المقترح‏,‏ قائلا إنه لا يعبر عن أعضاء هيئة التدريس مثله في ذلك مثل المجلس الاستشاري الذي لا يعبر بصورة حقيقية عن اتجاهات اعضاء التدريس ولا يمثلهم بأي صورة من الصور‏.‏
وكان أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب قد دعوا خلال اجتماع اللجنة مساء أمس برئاسة الدكتور شعبان عبدالعليم الي ضرورة الاهتمام بزيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والتي وصفوها بالمزرية ولا تتناسب مع مكانة الأستاذ الجامعي‏.‏