احتواء حكومي لاحتجاجات الجامعات

والأساتذة مستمرون في الدعوة للإضراب

كشف مصدر مسئول بالتعليم العالي عن مخاطبة وزارة المالية لبحث إمكانية زيادة رواتب أعضاء تدريس الجامعات لتلافي إضراب الأعضاء المقرر تنظيمه يوم الثلاثاء المقبل‏10‏ إبريل‏.‏
وعلمت الأهرام المسائي أن اجتماعا طارئا للمجلس الأعلي للجامعات عقد أمس لمناقشة أزمة اللجان العلميةومشروع تطوير نظم الدراسة والامتحانات بالتعليم المفتوح انتهي إلي إعادة تشكيل اللجان في ضوء الطعون المقدمة في أعضائها واستبعاد أسماء المتوفين والمعارين وبحث الانتقادات التي وجهت لأعضاء آخرين من مختلف القطاعات العلمية‏.‏
وقال الدكتور محمد كمال عضو اللجنة التنسيقية لإضراب الجامعات‏:‏ إن اللجنة تلقت وعودا أمسمن قيادات مسئولة بالدولة بتنفيذ خطوات عاجلة للاستجابة لمطالب أعضاء تدريس الجامعات التي اعتمدت فيمؤتمر‏31‏ مارس الماضي ومن بينها زيادة الرواتب وإعادة النظر في تشكيل لجان الترقيات العلمية‏.‏
وأشار كمال إلي أن اللجنة التنسيقية ستواصل الدعوة للإضرابودعم إضراب أساتذة جامعة طنطا وقناة السويس وجنوب الوادي وكليتي التربية الرياضية والسياحة والفنادق بجامعة المنوفية لحين الإعلان رسميا عن الاستجابة لمطالب أعضاء التدريس وتنفيذ خطوات ملموسة لتحقيقها‏.‏
وأوضحت اللجنة في بيان لها أمس عدم صحة ما قاله وزير التعليم العالي من أن المجلس الاستشاري المكلف بوضع قانون تنظيم الجامعاتهومجلس منتخب من أعضاء هيئة التدريس‏,‏ مشيرين إلي أنه يتكون من رؤساء اندية تم انتخابهم لأداء مهام اجتماعية وثقافية في أنديتهم ولا يحق لهم التدخل في تنظيم أمور المهنة كما ينص قانون الأندية الذي يتبع قانون الجمعيات الاهلية‏.‏
ونفت اللجنةما ادعاه المجلس الاستشاري من الحصول علي آراء الأقسام في‏14‏ جامعة حول مقترح قانون تنظيم الجامعات الجديدمؤكدين أنه اتضح من خلال عينة عشوائيةأن مقترحاتهم لم تعرض إلا في حدود‏1%‏ من مؤتمرات الأقسام‏.‏
وأعربت اللجنة عن استيائها الشديد من نقص المعلومات لدي الوزارة للدرجة التي تجعلها تعين أساتذة متوفين في لجان الترقيات‏,‏ في دليل واضح علي أن العمل بداخلها يفتقد أبجديات العمل المنظم‏.‏
وأكدت التزامها التام بقائمة مطالب أعضاء التدريس بدءا من الزيادة الفورية للمرتبات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأساتذة الجامعات‏,‏ وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس مع توازن الحقوق والواجبات‏,‏ وتعديل جذري لقواعد الترقيات والإجازات والبعثات والنظر في التشكيل الجديد للجان العلمية وإيقاف مشروعات الجودة التي أهدرت مئات الملايين من المال العام دون جدوي ودون مردود واضح ومطالبة الهيئة القومية بجمع دوراتها التدريبية علي شكل مقرر يدرس في مرحلة الدراسات العليا‏,‏ والتأكيد علي مجانية التعليم التي يحاول البعض الالتفاف حولها من أجل خلق سيطرة لرجال الأعمال الذين قامت الثورة بالأساس للتخلص من سطوتهم‏.‏