رفض المشاركون في المؤتمر العام لأعضاء هيئة تدريس الجامعات الحكومية الضوابط التى أقرتها وزرة التعليم العالى مؤخرًا بشأن انتخاب القيادات الجامعية، داعين إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة مباشرة على جميع المناصب وفقًا للآليات التى أقرها غالبية أعضاء هيئة التدريس نهاية الشهر الماضي.. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بالمنيل وشارك فيه 5 آلاف يمثلون 16 قوة جامعية. وطالب المشاركون بتحديد جدول زمنى لرفع مخصصات ميزانية الجامعات والبحث العلمي للوصول بها للمعدلات العالمية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلاً عامًا عن أعضاء هيئة التدريس وعضوًا من وزارة المالية وثالثًا من وزارة التعليم العالى لوضع جدول زمنى لرفع رواتب أعضاء هيئة التدريس والنظر فى مكافآت الأساتذة المحالين للمعاش. وأعلن أعضاء هيئة التدريس عن منح فرصة للحكومة لتنفيذ هذه المطالب تنتهى مع أول يوم لبدء العام الجامعي، مهددين بأنه فى حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب سيتم تنظيم وقفات أمام إدارات الجامعات ومنع جميع القيادات التى لم تتقدم باستقالتها من الوصول لمكاتبها، كما سيتم عمل إضراب عام عن التدريس وعن ممارسة الأعمال الإدارية وأعمال الكنترولات. وقال المشاركون إنه سيتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون لإعادة صياغة قانون تنظيم الجامعات وقواعد اللجان العلمية ولجان قطاعات الكليات بالمجلس الأعلى للجامعات.