كتب عبدالرحمن سالم: انتهي الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي من مشاوراته مع رؤساء نوادي هيئات التدريس المنتخبة حول تشكيل لجنة الأساتذة المكلفة بوضع قانون تنظيم الجامعات وجدول رواتب جديد لأعضاء هيئات تدريس الجامعات ومعاونيهم حيث اعلن الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي تشكيل مجلس استشاري من نشطاء أعضاء التدريس ورؤساء نوادي هيئات التدريس المنتخبة, ومفوضين عن النوادي التي لم تجر بها انتخابات للاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين لبدء مناقشتهم. وعلمت الأهرام المسائي أنه من المقرر ضم25 من أعضاء هيئة التدريس للمجلس الاستشاري من أبرزهم الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلي بجامعة المنصورة والدكتور عبدالجليل مصطفي, والدكتورة رضوي عاشور الناشطان بحركة9 مارس المطالبة باستقلال الجامعات بالاضافة إلي الدكتور عادل عبدالجواد ممثل حركة جامعيون من أجل الاصلاح, وكذلك الدكتور خالد عودة علي أن يضم المجلس ممثلين عن كل الجامعات المصرية من مجالس إدارات الجامعات الحكومية. وقال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي في تصريحات له أمس أنه سيتم وضع مجموعة ضوابط ومباديء حاكمة لمراعاتها عند إعداد قانون تنظيم الجامعات مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم بإرسال هذه المباديء إلي النوادي الجامعية لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل الشروع في إعدادا بنود القانون المقترح, ثم يطرح القانون في المجتمع الجامعي ثم يعرض في شكله النهائي علي المجلس الأعلي للجامعات. وكان اجتماع الوزير مع8 من رؤساء نوادي هيئات التدريس الجامعية المنتخبين قد أثار خلافا حادا بين الحركات الجامعية وفي مقدمتها مؤسسو نقابة أعضاء هيئة تدريس الجامعات والمراكز البحثية التي رفضت علي لسان وكيل مؤسسيها الدكتور عبدالله سرور ماوصفه بانفراد عدد محدود من أعضاء تدريس الجامعات بمناقشة مثل تلك القرارات المصيرية.