وزير التعليم العالي يعلن عن استشاري جديد لوضع قانون الجامعات وجداول المرتبات

على غرار استشاري "العسكري " أعلن الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي عن تشكيل مجلس استشاري من نشطاء أعضاء التدريس ورؤساء نوادي هيئات التدريس المنتخبة، ومفوضين عن النوادي التي لم تجر بها انتخابات لوضع مقترح قانون جديد لتنظيم شئون الجامعات، وإعداد كادر جديد لمرتبات أعضاء تدريس الجامعات ومعاونيهم وإبداء الرأي في القرارات المهمة المعروضة على المجلس الأعلى للجامعات .
خالد الذي اجتمع مساء الاثنين برؤساء ثمانية نوادي تدريس منتخبة ممثلين لجامعات عين شمس وأسيوط وقناة السويس والأزهر بأسيوط والزقازيق وطنطا والمنوفية وبني سويف بمقر مكتبه في وزارة التعليم العالي ، طلب من رئيس كل نادي ترشيح نشطاء أعضاء تدريس من مختلف الجامعات للانضمام إلى المجلس الاستشاري، على أن يكون النشطاء معبرين عن كافة التوجهات الفكرية للجامعة المصرية لينتهي اللقاء بترشيح 25عضو تدريس أبرزهم الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى بجامعة المنصورة والدكتورة رضوى عاشور أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس ،والدكتور عبدالجليل مصطفى أستاذ الطب بجامعة القاهرة ، والدكتور خالد عودة أستاذ العلوم بجامعة أسيوط .
اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين ،واجه انتقادات من جانب مجموعة مؤسسي مايعرف بنقابة أعضاء هيئة التدريس ،ولجنة حكماء الجامعات التي تضم في عضويتها وزراء ورؤساء جامعات وممثلي نوادي سابقين ممن اعتبروه نواة للمد الإخواني في الجامعات بسبب انتماء معظم المشاركين في الحوار لحركة جامعيون من أجل الإصلاح المحسوبة على الإخوان ،بينما اعتبره الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسيالنقابة -المتنازع عليها- اللقاء وسطاء وسماسرة يتحدثون بلسان من لم يفوضهم من أعضاء التدريس- بحسب قوله - خطاب أرسله لوزير التعليم العالي لوح فيه بتأليب الرأي العام الجامعي على الوزير إذا لم تتوقف تلك الاجتماعات .
الدكتور عادل عبدالجواد رئيس نادي تدريس جامعة القاهرة السابق وأحد مؤسسي حركة "الإخوان "الجامعية والذي شارك في الإعداد للمجلس الاستشاري الجامعي نفى أية نية لانفراد الإخوان بصنع القرار الجامعي قائلا كيف يكون ذلك ومعظم الترشيحات من النشطاء المستقلين أو من المعارضين تماما لتوجهات الإخوان "مستطردا قوله اجتماع الوزير تم مع الكيان الوحيد الذي جاء بانتخاب حر مباشر شارك فيه الجانب الأكبر من أعضاء تدريس الجامعات لاختيار ممثليهم في مجالس إدارات نوادي التدريس الجامعية .
وزيرالتعليم العالي قال في تصريحات له أمس أنه سيتم وضع مجموعة ضوابط ومبادئ حاكمة يتم مراعاتها عند إعداد قانون تنظيم الجامعات مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإرسال هذه المبادئ إلى النوادي الجامعية لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل الشروع في إعداد بنود القانون المقترح، ثم يطرح القانون بعد الانتهاء منه لمناقشته في المجتمع الجامعي ثم يعرض في شكله النهائي على المجلس الأعلى للجامعات.