قانون يسمح بتعيين اساتذة الجامعات عند السبعين

وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات يجيز تعيين الأساتذة المتفرغين الذين بلغوا سن السبعين والعلماء المتميزين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين وذلك للاستفادة من خبراتهم فى التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويمنح من كان منهم أستاذا متفرغا بالجامعات المصرية مكافأة اجمالية تبلغ 90 % من الفرق بين المرتب مضافا اليه البدلات الأخرى المقررة وبين المعاش، ويمنح العلماء المكافأة التى يحددها مجلس الجامعة بناء على خبرتهم دون الاخلال بحقهم فى الحصول على أية مكافآت أخرى عن أعمال اضافية توكل اليهم داخل الجامعة كما يكون لهم الجمع بين المكافأة المقررة والمعاش.
ويحق للأستاذ غير المتفرغ الجمع بين الأستاذية وبين أى عمل آخر أو وظيفة عامة خارج الجامعة أو المعهد,كما يتمتع هؤلاء الأساتذة بمزايا الرعاية الصحية والاجتماعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بذات الجامعة أو المعهد ولا يجوز أن يتقاضى أية مبالغ مالية من صندوق الأساتذة فوق السبعين.
وتشير المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الى أن قانون تنظيم الجامعات أجاز تعيين الأساتذة غير المتفرغين فى الكليات والمعاهد للتدريس بمكافأة اجمالية قدرها
2400 جنيه سنويا ولكن فى ضوء توجه الدولة نحو تطبيق أسس ضمان الجودة وتأهيل
الكليات وتطوير الدراسات العليا والبحث العلمى والمناهج التعليمية جاء الحرص على
الاستفادة من خبرات هؤلاء مقابل عائد مالى يتفق مع مايبذلونه من جهد.
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة يجيز منح هؤلاء الأساتذة 80 % من المكافأة التى يحددها مجلس الجامعة ويكون التعيين عند الاقتضاء ويعملوا وفق تكليفهم بمهام محددة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ولكن لجنة التعليم والبحث العلمى أدخلت التعديلات السابقة على مشروع الحكومة بعد عقد عدة اجتماعات حضرها الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ونحو 90 من أساتذة الجامعات وكان من بين ما
انتهت اليه توصيات بضرورة الارتقاء بمرتبات أعضاء هيئة التدريس ودعم استقلال الجامعات وتشجيعها على تنمية مواردها وادارة رأس مالها ذاتيا وتأصيل مبدأ الشفافية والكفاءة العلمية وتكافؤ الفرص فى الاحتياج الى أعضاءهيئة التدريس والاستفادة من خبرات هؤلاء الأساتذة والتزام المؤسسات التعليمية
برعاية أعضاء هيئة التدريس صحيا وماديا واجتماعيا ومهاريا وتحديد حد أدنى لرواتب
أعضاء هيئة التدريس والمكافآت التى تتناسب مع ما يقدم منهم من عطاء علمى وتدريبي وبحثى.