وافق مجلس الوزراء المصرى فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون. ويأتي ذلك فى ضوء توجه الرئيس حسنى مبارك نحو المضى فى سياسة تكريم الممتازين فى الانتاج الفكرى حيث رؤى إعادة تقييم الاوضاع والنظر الى زيادة القيمة المالية لجوائز الدولة لتكون حافزا على تشجيع التنافس بين العلماء والباحثين لبذل المزيد من الجهد والعطاء بيما ينعكس إيجابيا على الابتكار والتجديد فى مجالات العلوم المختلفة. وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن التعديلات شملت: - زيادة جائزة مبارك لتصبح أربعمائة الف جنيه وميدالية ذهبية. - زيادة جائزة الدولة التقديرية لتصبح مائة الف جنيه وميدالية ذهبية. - زيادة جائزة الدولة للتفوق لتصبح مائة الف جنيه وميدالية فضية. - زيادة جائزة الدولة التشجيعية لتصبح خمسون الف جنيه. تعديل المادة 49 لسنة 1972 وقال راضى أن المجلس وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بحيث يستبدل بنص المادة(123) من القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النص التالى": مادة 123: يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة اساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين أو الاساتذة المتفرغين الذين بلغوا سن السبعين لتكليفهم بمهام محددة فى إطار المساهمة فى خطط الجامعة للتطوير وتطبيق أسس ضمان الجودة وتأهيل الكليات للاعتماد وتطوير الدراسات العليا والبحث ا لعلمى والمناهج والبرامج التعليمية. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة إجمالية تبلغ 80% من مكافآت الاستاذ المتفرغ عند بلوغه سن السبعين ويكون للاساتذة غير المتفرغين الجمع بين الاستاذية وبين أى عمل آخر أو وظيفة عامة خارج الجامعة او المعهد. كما يكون لهم الجمع بين المكافأة المشار اليها وبين المعاش. ولايجوز للاستاذ غير المتفرغ أن يتقاضى عن عمله بالكلية أو المعهد آية مبالغ مالية من الصندوق المنصوص عليه فى المادة 195 مكررا من هذا القانون.