وزير العدل: الفساد هو نتيجة طبيعية للقصور في أداء مؤسسات الادارة

أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، أن الفساد هو نتيجة طبيعية للقصور في أداء مؤسسات الادارة، مضيفاً أنه يضعف الجهود المبذولة لتحقيق الاهداف الإنمائية، وتعزيز التنمية البشرية.

وأضاف وزير العدل خلال كلمته التى القاها فى افتتاح لدورة التدريبية لكبار موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية حول تعزيز قيم النزاهة والحوكمة، أن الحكومة المصرية قامت بجهود فاعلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كان من أبرزها ماصدر عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الادارية لرصد أسباب ظاهرة الفساد ، وآثارها على التنمية .

وأشار عثمان الى أن جهود الوزارة في إصدار وإعداد مشروعات لعدد من القوانين المتعلقة لمكافحة الفساد منها :

مشروع قانون تضارب المصالح والذي صدر بالقانون رقم 106 لسنة 2013، ومشروع قانون الحق في المعلومات ، ومشروع قانون تأثيم رشوة الموظف الدولي ، ومشروع قانون حماية الشهود والمبلغين ، وإعداد مدونات سلوك لبعض القطاعات التابعة لوزارة العدل، فضلا عن عقد العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية وورش العمل ذات الصلة بمكافحة الفساد منها المؤتمر الدولي للحق في المعلومات والمؤتمر الاقليمي لحماية الشهود وورشة العمل المعنية بتضارب المصالح.

وقال عثمان, إن جميع المؤتمرات عقدت بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية منها الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة .

وأوضح عثمان, أن وزارة العدل تتبني الحوار مع المجتمع المدني، سواء في مشروعات القوانين التي أعدت أو عن طريق التواصل حول رؤي موحدة لمكافحة الفساد .

ولفت إلى أنه تم لاتفاق مع جامعة القاهرة لإعداد دبلومة لمكافحة الفساد كجزء من الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

وأضاف, أن محاربة الفساد تعد من أهم الأولوات للنهوض بالدولة، مشددا أنه مادام الفساد يستشري في الانظمة الادارية سيكون عائق أمام الانطلاق نحو المستقبل