ننشر خطة وزارة العدل لمكافحة الفساد.. تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة التنسيقية .. تشكيل أربع لجان تضم تحديث التشريعات والتعاون الدولى ووضع الإسترتيجية والتدريب

تضع وزارة العدل خطة لمكافحة الفساد فى مصر، وحددت إطارا مؤسسيا لتنفيذها من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لها التى يرأسها وزير العدل المستشار أحمد مكى، والجهات الرقابية، والمفوضية العليا لمكافحة الفساد، ولجنة النزاهة والشفافية، والتشريعات الخاصة بها.
وتتضمن خطة وزارة العدل لمكافحة الفساد تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، فضلا عن إصدار المستشار أحمد مكى وزير العدل للقرار رقم 9236 لسنة 2012 بتشكيل أربع لجان، تضم لجنة تحديث التشريعات، ولجنة وضع الاستيراتيجية، ولجنة التوعية والتدريب ولجنة التعاون الدولى، بوزارة العدل حيث إن اللجنة الرئيسية وفروعها هى الجهة الوحيدة المعنية رسميا بمكافحة الفساد.
وتتولى اللجان الأربعة الإعداد لعدد من مشروعات القوانين ذات الصلة لمكافحة الفساد ومنها: قانون حرية المعلومات، قانون حماية الشهود، قانون منع تضارب المصالح، قانون تأثيم رشوة الموظف الدولى، وقانون تأثيم العدوان على أموال الشركات المساهمة، وقانون إنشاء لجنة مفوضية مكافحة الفساد، فضلا عن تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعديل قانون هيئة الرقابة الادارية، ودراسة تعديل قانون المناقصات والمزايدات.
وتضم خطة الوزارة التعاون مع عدد من الهيئات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد مثل البنك الدولى، حيث تم إيفاد الخبير الدولى " مندل " للمعاونة فى تقييم قانون حرية المعلومات، كذلك إيفاد الخبير الدولى "ريتشارد ميسالك " للمعاونة فى تقييم قانون تضارب المصالح ، بالإضافة إلى التعاون مع الحكومة البريطانية فى مجال استرداد الأموال المهربة، وما قرره ريتشارد براونى وزير الدولة للشئون الداخلية والأمن، أن إنجلترا تعين ممثلا مقيما لمتابعة ملف استرداد الأموال المهربة، فضلًا عن التعاون مع الحكومة الألمانية فى مجال مكافحة الفساد وإسترداد الأموال المهربة، وكذلك التعاون مع الحكومة الإسبانية فى مجال مكافحة الفساد وإسترداد الأموال المهربة وتسليم المجرمين، والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، وكذلك التعاون مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة.
ومن المقرر تنفيذ خطة " العدل " فى مكافحة الفساد من خلال الحوار المجتمعى، والتعاون مع مشروعات دعم الشفافية والنزاهة، ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الفنية والإدارية للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، وكذلك وضع مؤشرات مكافحة الفساد.