التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزير العدل وتوقيع إتفاق تعاون لمكافحة الفساد

مكى : ترتيب مصر فى قائمة دول مكافحة الفساد (116) وهو ما لايتناسب مع ثورة يناير

هشام جنينة : على الامم المتحدة التدخل لازالة المعوقات القانونية والقضائية التى تعوق الدول فى استرداد اموالها المهربة للخارج

وقع المستشار أحمد مكى وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اتفاق تعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى والدى يتضمن تعاون الامم المتحدة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى مجال وضع التصورات الخاصة بانشاء مفوضية مكافحة الفساد وتقديم خدمات استشارية وتقنية للجنة لانشاء قواعد بيانات عن جرائم الفساد وسبل مكافحتها ومنهجية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى مصر .

حضر اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التى ترأسها المستشار احمد مكى وزير العدل الدكتور صلاح عبدالمقصور وزير الاعلام والدكتور احمد سمير القائم باعمال وزير التنمية الادارية والسفير عمر ابو عيش نائب مساعد وزير الخارجية والدكتور هشام جنين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ووفد من البرنامج الانمائى للامم المتحدة على راسهم انيتا نيرودى .

اوضح المستشار احمد مكى وزير العدل فى كلمته التى القاها بمناسبة التوقيع على الاتفاقية ان مصر باعتبارها من اوائل الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سوف يتم مراجعة مدى تنفيدها لالتزامها الناشئة عن توقيعها على تلك الاتفاقية من خلال لجنة من الخبراء الدوليين فى شهر يونيو القادم وهو ما استلزم تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها النواه الاولى لانشاء مفوضية مكافحة الفساد التى نص عليه الدستور الجديد .

واشار مكى ان ترتيب مصر فى قائمة الدول المعينة بمكافحة الفساد التى تراجع الى المرتبة (116) وهو ما لا يصح ان تكون عليه مصر بعد ثورة يناير مؤكدا ان الدولة بكافة اجهزتها تعمل على اتخاد اجراءات جادة للحد من ظاهرة الفساد .

واضاف المستشار مكى ان الوزارة تستكمل الان البنية التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد من خلال مجموعة من التشريعات مثل قانون تنظيم تضارب المصالح وقانون تاثيم الاضرار باموال الشركات المساهمة والتربح منها وقانون حرية تداول المعلومات فضلا عن ان اللجنة تعكف من خلال اللجنة تعكف من خلال لجانها الفرعية على اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لاولويات وظروف المواطن المصرى .

وكد ان وضع اليات مكافحة الفساد سوف يجنيها المواطن المصرى حيث انه سوف يكون لها مردود قوى سواء فى جودة ما يتلقاه من خدمات او على مستوى دخله موضحا ان دولا عديدة مثل الهند والبرازيل ازداد فيها مستوى الدخل الفردى عندما تبنت سياسات جادة فى مواجهه الفساد وهو ما تصبو الية اللجنة بتشكيلها الحالى .

وقال السفير عمر ابو عيش نائب مساعد وزير الخارجية فى كلمته الى الاهمية الكبرى التى يوليها المجتمع الدولى للجهود الدولية لمكافحة الفساد وارتباطها بمساعى مختلف الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضاف ان المشروع الدى تم التوقيع عليه امس هو ثمرة لشراكة حقيقية بين الحكومة المصرية والامم المتحدة يتم استثمارها بتفعيل دبلوماسية التنمية من اجل خدمة ودعم جهود التنمية الوطنية فى مختلف المجالات .

واوضح السفير ابو عيش ان المشروع سيتيح للجنة الوطنية فرصة للاطلاع على تجارب الدول الاخرى متماثلة الظروف التى سبق وان نجحت فى تحقيق نتائج ايجابية فى مجال مكافحة الفساد ولاسيما فيما يتعلق ببلورة اليات الرقابة والشفافية على يساهم فى اقرار العدالة وتنفيد القانون وتوفير المناخ المناسب لجدب الاستثمارت وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تحتاج اليها مصر فى الوقت الراهن كما اشار الى ان دعم قدرات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سيساهم فى تعزيز ترتيب مصر فى قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد خلال المراجعة الدولية لالتزامها بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمقرر ااجراؤها فى شهر يونيو القادم .

واكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على ضرورة ازالة المعوقات القانونية والقضائية التى تعوق الدول فى استرداد اموالها المهربة للخارج واضاف انه يجب ان تتدخل الامم المتحدة لازالة كل المعوقات .
وعلى جانب الاخر اكدت انيتا نيرودى الممثل المقيم للبرنامج الانمائى للامم المتحدة بالقاهرة على دعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى مشروعاتها المتعلقة بدعم الشفافية ودلك بمشاركة المجتمع المدنى خاصة فيما يتعلق بالامور المتصلة بتعزيز المساءلة والشفافية فضلا عن وضع مؤشرات وطنية لقياس مدى فاعلية سياسات وبرنامج مكافحة الفساد كما اكدت على اهمية تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعى وصولا لحق المجتمع فى معرفة المعلومات فور اتاحتها .

من الجدير بالدكر ان المستشار احمد مكى وزير العدل قد اصدر قرارا بتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والمشكلة من المستشار احمد مكى رئيس اللجنة وعضوية وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير الاعلام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والنائب العام وتشكيل لجانها النوعية باعتبارها الجهه الرسمية الوحيدة المنوط بها صياغة استراتيجية مكافحة الفساد المصرية والتعاون مع كافة الاجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدنى فى مجال مشروعات قوانين مكافحة الفساد