قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، الثلاثاء، إن الفترة التي تمر بها مصر الآن من مرحلة انتقالية يغلب على سمتها تهيئة الظروف للانطلاق إلى آفاق النهضة والتطور، وبناء نظام سياسي يعمل على توحيد أطياف المجتمع المصري، والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة. وأضاف «عبد الحميد» في كلمته بافتتاح ورشة عمل نظما العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، في إطار اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن «الانتقال إلى وضع الدولة المستقرة دولة الدستور، والقانون والنظام من تعددية وديمقراطية، وحرية وحقوق الإنسان لن يتحقق إلا من خلال منطلق واحد هو مكافحة الفساد». ولفت «عبد الحميد» إلى أن «مصر ليست بلداً جديداً في مكافحة الفساد، والمصريين القدماء أعدوا القواعد والأسس التي لا يمكن من خلالها أن يتسرب الفساد عبر نظم للمراقبة والمحاسبة». ونبه إلى أن «مكافحة مصر للفساد بدأت قبل الانضمام لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وصدقت عليها، وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقيتي الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري». وأكد وزير العدل أن «الحكومة بصفة عامة، ووزارة العدل خاصة، ركزت على ملف مكافحة الفساد، وذلك تبلور من خلال إعداد مشروعات قوانين لمكافحة الفساد أهمها مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، ومشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومشروع قانون حماية الشهود والمبلغين، مشروع بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف الدولي والمساواة في التأثيم فيما بين جرائم الاستيلاء على الأموال العامة، وأموال الشركات الخاصة، بجميع أنواع السلوك الإجرامي، الذي نصت عليه الاتفاقيات الدولية في جريمة التعذيب أو الاختفاء القسري». وأشار إلى أن وزارة العدل سبق وأصدرت قرارات بإنشاء 5 لجان فرعية انبثقت عن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وهم، لجنة التحديث التشريعي، ولجنة وضع الاستراتيجية، ولجنة التدريب والإعلام، ولجنة التعاون الدولي، ولجنة الخبراء الوطنيين. واختتم وزير العدل كلمته قائلاً: «البحث عن حلول للقضاء على الفساد ومكافحته لا يتم فقط من خلال إصدار القوانين أو التشريعات الوطنية، بل إن الأمر يستوجب بالدرجة الأولى تعاون كامل وحقيقي بين مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تعاون على المستوى الدولي في هذا المجال حتى نتمكن من محاصرة الفساد وتجفيف منابعه والقضاء عليه».