وزير العدل: مكافحة منظومة الفساد إحدى أهم وسائل بناء المجتمع

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إن مشروعات القوانين التي تعدها الوزارة، ومن بينها مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والمطروح للحوار المجتمعي، تهدف إلى مكافحة الفساد في كافة القطاعات الحكومية ومنظومة العمل، مؤكداً أن البناء الأخلاقي للفرد يظل أهم ركن في مكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن مصر تمر منذ قيام الثورة بمراحل تحول حساسة.
وأشاد الوزير بجهد المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق في وضع مشروعات قوانين لمكافحة الفساد، مؤكداً أنه سيمضى قدماً على نفس النهج، وأن قانون حماية الشهود يعد ثمرة من مجهودات مكي.
وأوضح أن وزارة العدل اتجهت إلى مكافحة الفساد باعتبار أنها تمثل إحدى أهم وسائل البناء المجتمعي للفرد، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تنبثق عنها 4 لجان فرعية تضطلع بمهمة إعداد التشريعات اللازمة في شأن مكافحة الفساد، ومن بينها مشروعات قوانين تضارب المصالح والحق في المعلومات وتأثيم رشوة الموظف الدولي وحماية الشهود.
وأشار إلى أن مشروع قانون حماية الشهود يهدف إلى التشجيع على الإدلاء بالمعلومات والوقائع التي من شأنها كشف صور الفساد دون أن يكون الشخص مهددا بالأذى أو الملاحقة من جانب أي شخص آخر، لافتا إلى أن القانون يمكن الشاهد والمبلغ والخبير من الإدلاء
بوقائع الفساد التى تصل إلى علمه دون أن يكون مهددا من أشخاص يبلغ عنهم.
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء إن مشروع القانون هو إحدى آليات مكافحة الفساد، فضلا عن كونه أحد الاستحقاقات المطلوبة منذ تصديق
مصر عام 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ألزمت مصر والدول الموقعة باتخاذ التدابير المناسبة وفي حدود إمكانات كل دولة لتوفير الحماية الفعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهاداتهم في شأن أي أفعال مجرمة وفقاً للاتفاقية، وكذلك امتداد الحماية إلى أقاربهم والأشخاص ذوى الصلة بهم.
وأشار مروان إلى أن مشروع القانون يتضمن 10 مواد وتقوم فلسفته على الوفاء بالاستحقاق المطلوب لحماية الشهود وذلك فى حدود الإمكانيات المتاحة، مع عدم الإخلال بالقواعد القانونية الراسخة فى أصول المحاكمات، والتشجيع على قول الحقيقة والإبلاغ عن
الجرائم دون خشية وقوع ضرر بهم.