وزارة العدل تعد مشروعا جديدا بالاشتراك مع جامعة الدول العربية لاسترداد الأموال المهربة.. ومكى يمنح أعضاء الشهر العقارى الضبطية القضائية لمكافحة الفساد فى الدولة

كشف المستشار أحمد مكى وزير العدل عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد بالتعاون مع وزراء العدل العرب من خلال جامعة الدول العربية وذلك من أجل استرداد الأموال المهربة إلى الخارج من مسئولى النظام السابق فضلا عن إعادة الأموال التى قد يتم تهريبها بعد ذلك.
وأوضح مكى فى تصريحات خاصة ل"ليوم السابع"، أن وزارة العدل تسعى بجدية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى داخل الدولة والحفاظ على أموال الشعب المصرى من خلال رئاسته للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتى صدر قرار بتشكيلها رقم 2890 لسنة 2010، حيث يعقد أول اجتماع لهذه اللجنة خلال الشهر المقبل والتى تستهدف مكافحة كافة أشكال وصور الفساد فى الدولة وجميع مؤسساتها وتوعية المواطنين وتطوير التشريعات لمواجهة هذا الفساد، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول لهذه اللجنة سيتم فيها بحث إنشاء قوانين جديدة أهمها قانون مع جامعة الدول العربية لاسترداد الأموال المهربة إلى الدول العربية فضلا عن إعداد قانون لمكافحة الفساد المالى والإدارى بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف بأن السبب وراء تأخر عقد الاجتماع الأول اللجنة الوطنية التنسيقية بسبب تغير فى ممثلى الجهات الحكومية بها، حيث تتشكل برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتنمية الإدارية والنيابة العامة والنيابة الإدارية والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وان هؤلاء الممثلين للجنة تم تغيرهم بسبب المنصب الوظيفى لكل منهم، وتستهدف اللجنة نشر ثقافة النزاهة والمحاسبة والمسئولية فى المجتمع، فجهود مكافحة الفساد من الصعب أن تنجح من خلال جهود التصدى والملاحقة وتطبيق القوانين وحدها فيجب أن يكون التعامل مع القضية من زاوية مجتمعية جنبا إلى جنب مع المعالجة التشريعية والجنائية.
وأشار مكى إلى أن وزارة العدل اتخذت عدة قرارات لمكافحة الفساد فى الدولة أهمها منح الضبطية القضائية للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزى للمحاسبات والتى يخول فيها وزير العدل للأعضاء الفنيون بالجهاز المركزى للمحاسبات المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل فى دائرة اختصاصه، حسب قرار تتويجه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهمين فى حالة التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للحكام أو عدم الامتثال لأوامرهم أو التعدى عليهم بالسب متى وقعت هذة الجريمة فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها موضحا بأن هذه الضبطية هدفها هو التصدى للفساد فى وقت حدوثه.
وأعلن المستشار مكى عن أنه قرر منح الضبطية القضائية لأعضاء الشهر العقارى لضبط المستندات الهامة التى تهدف فى نهاية الأمر إلى مكافحة الفساد وضبط الأوراق التى تؤكد على وجود حالات تلبس للاستيلاء على أراضى وممتلكات الدولة وهو ما يجعل إدارة الشهر العقارى جهاز يستطيع التصدى للفساد فى مصر.
وذكر وزير العدل بأن إدارة التعاون الدولى وإدارة جهاز الكسب غير المشروع تشاركان حاليا فى أكثر من مؤتمر دولى لاسترداد الأموال المهربة، حيث تم الاجتماع مع عدد من ممثلى الدول الأجنبية وذلك لبحث موقف الأموال المهربة واستردادها بالشكل القانونى المتعارف عليه دوليا طبقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.