خبير اقتصادى :" الضبطية القضائية" يوفر للدولة 5 مليارات جينه

أكد الدكتور حمدى عبد العظيم عميد اكاديمية السادات الاسبق ان قرار وزير العدل المستشار احمد مكى اليوم الذى يخول للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات المكلفون بفحص المستندات او جرد الموجودات، كل في دائرة اختصاصه حسب قرار تكليفه، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمستندات التي يقومون على فحصها أو الموجودات التي يتولون جردها قرار إيجابى ومساهمة فعالة فى مكافحة الفساد .
وقال عبد العظيم فى تصريحات خاصة "لصدى البلد" ان هذا القرار يوفر 5 مليارات جينه يتم اهدارها فى قضايا الفساد المتعلق بالجهاز الادارى للدولة مشيرا الى أنه يتيح لاعضاء الجهاز الحصول على اى مستندات خاصة بالقضية ولاينتظر الموظف يسمح به كما هو الحال الان ,ويعطى موظف الجهاز الاحتفاظ باى مستندات كدليل ادانة ويصبح له نفس صلاحيات الرقابة الادارية من تسجيل مكالمات مما يساعده إلى الوصول إلى الحقيقة .
وأشار عبد العظيم أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى الماضى كان دوره إبداء ملاحظات للوزير المختص ويقوم الوزير بحفظها وكأنها أخطاء حدثت سهوا , وتبعية الجهاز للرئيس الجهورية جعلت المحاسبة حسب الاهواء والمصالح الشخصية .
واضاف عبد العظيم ان قرار الضبطية القضائية لموظفي الجهاز تجعل لهم سلطة الاحالة الى النيابة العامة واعطائها اى مستندات معلومات وصلت الي الجهاز من خلال استجواب الموظفين ومن ثم تقوم النيابة العامة بتحويل المتهمين الى المحكمة التى تحدد بدورها سواء كانت القضية جنايات او جنح , وذلك يحمى اموال الدولة ويمنع فساد المحليات والتربح الشخصى لاى مسئول من منصبه ويساهم فى تنقية موارد الدولة ومنع إهدار المال العام .