وزير العدل يصدر قرار بمنح الضبطية القضائية لأعضاء"المركزى للمحاسبات"

أصدر المستشار أحمد مكى وزير العدل، قرارا بمنح سلطة الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، لتمكنهم من ضبط المستندات والأوراق بالقطاعات الحكومية التى يقومون بمراقبتها.

وجاء نص قرار وزير العدل الذى حمل رقم 8937 لسنة 2012، كالتالى "أنه بعض الإطلاع على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقانون الجهاز المركز للمحاسبات قرر وزير العدل المادة الأولى يخول للأعضاء الفنيون بالجهاز المركزى للمحاسبات المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل فى دائرة اختصاصه، وكذلك القبض على المتهمين فى حالة التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للحكام أو عدم الامتثال لأوامرهم أو التعدى عليهم بالسب متى وقعت هذة الجريمة فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.

وتضمنت المادة الثانية للقرار بأن يتم نشره فى الجريدة الرسمية، وأن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ نشره.

من جهته، أكد المستشار هشام رءوف مساعد رئيس العدل لديوان وزارة العدل إن هذا القرار يأتى فى صالح إصلاح منظومة القضاء فى مصر والعدالة ويعيد للجهاز المركزى للمحاسبات فائدته بعد أن حاول النظام السابق إضعافة متعمداً، وسيمكنه من كشف الفساد داخل كافة القطاعات الحكومية التى يتولى الجهاز مراقبتها.