وزير العدل يمنح سلطة الضبطية القضائية لأعضاء "المركزي للمحاسبات"

اعتذر المستشار أحمد مكي وزير العدل، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن عدم حضورهما المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا لإعلان قرار الوزارة بمنح العاملين بالجهاز، صفة مأمورى الضبط القضائى. وأكدا فى بيان مشترك تقديرهما واعتزازهما برجال الصحافة والإعلام ورسالتهم السامية في خدمة الوطن.
وأشار بيان صدر عنهما، إلى قرار الوزير الذى يخول للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات المكلفين بفحص المستندات أو جرد الموجودات، كل في دائرة اختصاصه حسب قرار تكليفه، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمستندات التي يقومون على فحصها أو الموجودات التي يتولون جردها. وتضمن قرار وزير العدل أن يكون للأعضاء الفنيين بالجهاز سلطة القبض على المتهم في أحوال التلبس بأي من الجرائم التي تمثل مقاومة للحكام وعدم الامتثال لأوامرهم أو التعدي عليهم بالسب، متى وقعت هذه الجرائم في دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم.