حدد الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة مهام اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والتي يرأسها وزير العدل وتضم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والتنمية الإدارية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة النيابة الإدارية ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتختص اللجنة بإجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتقديم الاقتراحات والتوصيات ومشروعات القوانين في هذا المجال للوزارات والجهات المختصة. وتعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات ومتحصلات الجرائم. منح القرار الحق للجنة في الاستعانة بالخبراء والعاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع الوطني. تقوم اللجنة بانشاء قاعدة بيانات مركزية تضم كافة المعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد وسبل منعه والوقايه منه.