العدل: الفساد يعرقل جهود التنمية في مصر

أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل أن الفساد نتيجة طبيعية للقصور في أداء مؤسسات الإدارة وهو يضعف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الانمائية، وتعزيز التنمية البشرية لذا قامت الحكومة المصرية بجهود فاعلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته لعل من أبرزها ما صدر عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء من تشكيل اللجنة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية لرصد أسباب ظاهرة الفساد، وآثارها على التنمية.
وأشار وزير العدل خلال افتتاحه الدورة التدريبية لكبار موظفي الوزارة والهيئات القضائية حول تعزيز قيم النزاهة اليوم السبت، إلى جهود الوزارة في إصدار واعداد مشروعات لعدد من القوانين المتعلقة لمكافحة الفساد منها "مشروع قانون تضارب المصالح والذي صدر بالقانون رقم 106 لسنة 2013، ومشروع قانون الحق في المعلومات، ومشروع قانون تأثيم رشوة الموظف الدولي، ومشروع قانون حماية الشهود والمبلغين، وإعداد مدونات سلوك لبعض القطاعات التابعة لوزارة العدل، فضلا عن عقد العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وورش العمل ذات الصلة بمكافحة الفساد منها المؤتمر الدولي للحق في المعلومات والمؤتمر الإقليمي لحماية الشهود وورشة العمل المعنية بتضارب المصالح، وهي المؤتمرات التي عقدت بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية منها الاتحاد الأوربي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وأضاف أن وزارة العدل تتبني الحوار مع المجتمع المدني، سواء في مشروعات القوانين التي أعدت أو التواصل حول رؤي موحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع جامعة القاهرة، لإعداد دبلومة لمكافحة الفساد كجزء من الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وأكد أن محاربة الفساد هي أهم الأولويات للنهوض بالدولة، مشددا أنه مادام الفساد يستشري في الأنظمة الإدارية سيكون عائقا أمام الانطلاق نحو المستقبل.