وزير العدل : مكافحة الفساد علي رأس اولويات الحكومة الحالية

اكد المستشار نير عثمان وزير العدل ان مكافحة الفساد ملف يأتي ضمن اولويات وزارة العدل كون ان التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر تستلزم العمل برؤية موحدة بقصد الانتقال الى وضع الدولة المستقرة ، ومنا هنا كانت نظرة وزارة العجل الى ملف مكافحة الفساد باعتبار ان ذلك الملف يشكل حجر الزاوية في الانطلاق الى المستقبل
واكد ان التدريب برز خلال الثلاثين سنة الماضية في اغلب انحاء العالم كاداة مهمة لتطوير الكفاءة ونحسين ادء عمل منظومة العدالة وتنظر وزارة العدل الى التدريب سواء الجهاز الاداري او القضائي على انه عنصر اساسي للعدالة الناجزة وعلى انه يساعد على ضمان كفاءة منظظومة العدالة ومن هنا يتضح ان التدريب هو مفتاح الحفاظ على الجودة العالية لعمل تلك المنظومة ومن هنا اهتمامنا بصقل خبراتكم ومهارتاكم من خلال تلك الدورة التدريبية التي سعينا فيها اليكم بالعلم والتجرية منكن حسن التطبيق وتذليل اي عقبات تواجه المواطن في سبيل حصوله على خدمة من خدمات العدالة ان القاء نظرة سريعه على جدول التدريب المزمع تنفيذه يستهدف اكساب الموظفين بالثقافة والوقاية من الفساد وتدعيم مبادئ الشفافية والنزاهة في حهات عملكم وغيرها من الامور التي تعمل على ايجاد مناخ يمنع الفساد ويعمل على تحقيق اليات الرقابة الفعاله التي تسهم في مكافحته ويحول دون اهدار المال العام واكد ان الفساد هو نتيجة طبيبعة للقصور في اداء مؤسسات الادارة وهو يضعف الجهود المبذولة لتحقيق الاهداف الانمائية ، وتعزيز التنمية البشرية لذا قامت الحكومة المصرية بجهود فاعلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته لعل من ابرزها ماصدر عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء من تشكيل اللجنة برئاسة هيئة الرقابة الادارية لرصد اسباب ظاهرة الفساد ، واثارها على التنميةفضلا عن جهود وزارة العدل في اصدار واعداد مشروعات لعدد من القوانين المتعلقة لمكافحة الفساد منها : مشروع قانون تضارب المصالح والذي صدر بالقانون رقم 106 لسنة 2013 ، ومشروع قانون الحق في المعلومات ، ومشروع قانون تأثيم رشوة الموظف الدولي ، ومشروع قانون حماية الشهود والمبلغين ، واعداد مدونات سلوك لبعضالقطاعات التابعة لوزارة العدل ، فضلا عن عقد العديد من المؤتمات الدولية والاقليمية وورش العمل ذات الصلة بمكافحة الفساد منها المؤتمر الدولي للحق في المعلومات والمؤتمر الاقليمي لحماية الشهود وورشة العمل ابمعنية بتضارب المصالح وهي المؤتمرات التي عقدت بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية منها الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة ومكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة فضلا عن تبني الوزراة الحوار مع المجتمع المدني ، سواء في مشرواعت القوانين التي اعدت او في تواصل الرؤي لمكافحة الفساد الاتفاق مع جامعه القاهرة لاعداد دبلوم تخصصي لمكافحة الفساد , اذا لم يتم مكافحة الفساد فسيتوقف قطار التنمية