وزير العدل: تركة الفساد في مصر ثقيلة.. ولدينا 6 مشروعات قوانين لمكافحته

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن الوزارة أعدت أكثر من ستة مشروعات لقوانين تعنى بمكافحة الفساد، مؤكدا أهمية التعاون مع الهيئات الدولية والأمم المتحدة في ذلك المجال.
وأضاف مكي، خلال اجتماعه بلجنة الخبراء الوطنيين باللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي تم تشكيلها للتعاون مع الأمم المتحدة، أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لمكافحة الفساد ستؤدي إلى الحد من تلك الظاهرة، وهو ما يلزم أن تتضافر كافة الجهود لتحقيقه، ودعم المواطنين لهذه الاستراتيجية سيؤدي إلى نجاحها، فالمواطن هو العنصر الأهم في مكافحة الفساد من أجل جذب الاستثمارات. وأوضح أنه روعي في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخدمة لديهم في مجال مكافحة الفساد والتعاون الدولي، حيث ضمت اللجنة خبراء قانونيين وممثلين للجهات الرقابية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني معنيين بمكافحة الفساد.
وأكد الوزير أن "العدل" ستعمل مع الجميع في مجال مكافحة الفساد، خاصة ان أعباءه في مصر كبيرة وتركته ثقيلة، ويتعين العمل على مكافحته ثم منعه، مشيرا إلى أن القوانين الدولية لمكافحة الفساد وتضارب المصالح لها أصل ثابت في فهمنا وفقهنا وثقافتنا.
حضر الاجتماع جايسون ريكيلت، مسؤول العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحسين حسن، مدير مشروع مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة وأعضاء هيئة الخبراء الوطنيين.