وقع اليوم المستشار أحمد مكي وزير العدل علي اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة الذي يتضمن تعاون الأممالمتحدة مع مصر في مجال وضع التصورات الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد وتقديم خدمات لإنشاء القواعد تحد من جرائم الفساد وسبل مكافحته. أوضح المستشار مكي خلال كلمته في الاجتماع أن مصر باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد سيتم مراجعة مدي تنفيذها لالتزاماتها الناشئة علي توقيعها على تلك الاتفاقية من خلال لجنة من الخبراء الدوليين في شهر يونيو القادم باعتبارها النواة الأولى لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي نص عليها الدستور الجديد. وأضاف مكي أن وزارة العدل تستثمر الآن البنية التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد من خلال وضع قانون تنظيم تضارب المصالح وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية الشهود. أشار السفير عمر أبو عيش نائب مساعد وزير الخارجية إلي الأهمية الكبري التي يواجهها المجتمع الدولي للجهود الدولية لمكافحة الفساد وأن هذا المشروع الذي تم توقيعه اليوم هو ثمرة الشراكة الحقيقية بين الحكومة المصرية والأممالمتحدة يتم استثمارها بتفعيل دبلوماسية التنمية من أجل خدمة ودعم جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، وأن هذا المشروع سيتيح الفرصة للإطلاع على تجارب الدول السابقة في مكافحة الفساد وتحقيق آليات الرقابة والشفافية علي نحو يساهم في إقرار العدالة وتنفيذ القانون. أكدت السيدة أنيتا نيرودي الممثل المقيم بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة على دعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمشاركة المجتمع المدني فضلا عن وضع مؤشرات وطنية لقياس مدي فاعلية سياسات وبرامج مكافحة الفساد كما أكدت علي أهمية إستخدام تكنولوجيا المعلومات وصولا لحق المجتمع في معرفة المعلومات فور إتاحتها. الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الدولة للشئون القانونية ووزير الإعلام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنائب العام فضلا عن عدد من ممثلي الأجهزة الرقابية تم إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 ولم يتم تفعيلها إلا في عهد الوزير أحمد مكي.
