مساعد وزير العدل: نعد 4 مشروعات قوانين جديدة لمكافحة الفساد

قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل إن من جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إعداد مشروعات للعديد من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأضاف "خميس" فى افتتاح مقر اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أن هذه القوانين تشمل منها مشروع قانون تضارب المصالح الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 2013، ومشروع قانون الحق فى المعلومات، ومشروع تأثيم رشوة الموظف الدولى، ومشروع قانون حماية الشهود والمبلغين.
وأوضح أنه تم عقد العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وورش العمل ذات الصلة بمكافحة الفساد، منها المؤتمر الدولى للحق فى المعلومات والمؤتمر الإقليمى لحماية الشهود وورشة العمل المعنية لتضارب المصالح، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والبنك الجدولى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة.
ولفت "خميس" إلى أن اللجنة ستعد فى الفترة المقبلة مشروعا لوضع مؤشرات للشفافية والنزاهة وآليات مكافحة الفساد فى النطاق الحكومى، والمنتظر الانتهاء منه فى مارس 2014، مع إعداد مشروع لوضع مدونة للسلوك فى القضاة وأخرى لمعاونى القاضى وأعضاء الإدارات القضائية وإعداد مشروع للتوصيف الوظيفى.