العدل تستقبل وفد مكافحة الفساد بتونس

استقبل المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وفد الخبراء الحكوميين بهيئة مكافحة الفساد التونسية ووفد من منظمات المجتمع المدني التونسي والمصري.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين هيئات مكافحة الفساد العربية حيث استعرض الجانبين كل من التجربة المصرية والتجربة التونسية في مجال مراجعة التشريعات الوطنية ومدي تطابقها مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن كل من مصر وتونس يخضعان للمراجعة هذا العام من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية.
وأكد المستشار عزت خميس على انتهاء لجنة الخبراء المصرية من إعداد التقييم الذاتي للتشريعات المصرية، والذي سوف يتم إرساله إلى أمانة الدول الأطراف في فيينا منتصف الشهر الجاري.
وأوضح أن الخطة التشريعية لوزارة العدل تضمن عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد، أهمها قانون تضارب المصالح وقانون تأثيم رشوة الموظف الدولي وقانون الحق في المعلومات وقانون حماية الشهود.
وأكد المستشار عزت خميس على اهتمامه هيئة الخبراء الحكوميين باللجنة المصرية لمكافحة الفساد على التعاون مع المجتمع المدني في تدعيم جهود مكافحة الفساد، مؤكدا على اهتمام اللجنة الوطنية بإجراء تنسيق بين الوفد الحكومي، ووفد منظمات المجتمع المدني المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بينهما، لتقديم رؤية موحدة حول مكافحة الفساد في مصر.