وزارة العدل: الخطة التشريعية تركز على قوانين مكافحة الفساد

استقبل المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وفد الخبراء الحكوميين بهيئة مكافحة الفساد التونسية ووفدًا من منظمات المجتمع المدنى التونسى والمصرى، وذلك فى إطار التعاون بين هيئات مكافحة الفساد العربية.
استعرض الجانبان كل من التجربة المصرية والتجربة التونسية فى مجال مراجعة التشريعات الوطنية ومدى تطابقها مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن كل من مصر وتونس يخضعان للمراجعة هذا العام من قبل الدول الأطراف فى الاتفاقية .
وأكد خميس، على انتهاء لجنة الخبراء المصرية من إعداد التقييم الذاتى للتشريعات المصرية، والذى سوف يتم إرساله إلى أمانة الدول الأطراف فى فيينا منتصف الشهر الجارى .
وأوضح خميس أن الخطة التشريعية لوزارة العدل تضمن عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد، أهمها قانون تضارب المصالح وقانون تأثيم رشوة الموظف الدولى وقانون الحق فى المعلومات وقانون حماية الشهود .
كما أكد على اهتمام هيئة الخبراء الحكوميين باللجنة المصرية لمكافحة الفساد على التعاون مع المجتمع المدنى فى تدعيم جهود مكافحة الفساد، مؤكدًا على اهتمام اللجنة الوطنية بإجراء تنسيق بين الوفد الحكومى، ووفد منظمات المجتمع المدنى المشاركين فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة ببنما، لتقديم رؤية موحدة حول مكافحة الفساد فى مصر .