مسئول ربط نهر النيل ب الكونغو: مصر تواجه مشاكل كبري بسبب بناء سد النهضه

قال عادل الامير، مسئول العمل الجماهيرى لمشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو وعضو اللجنة الاعلامية، أن مصر تواجه مشكلة حقيقية إستراتيجيا وأمنيا ومائيا، حيث تكالب أعداء مصر ليشيدوا سدا لكسرها أمام العالم، خاصة وأن تصريحات الإثيوبيين عن استمرار العمل في سد النهضة بسرعة تجاوزت ال32% من الإنشاءات هدفها شن الحرب النفسية على الشعب المصري، وإظهار ان القوة المالية والفنية اللازمة لاستكمال السد في يد الحكومة الأثيوبية، كما أنها تريد من هذا الإعلان المحاك ضد مصر حشد الرأي العام العالمي والدولي لدعم مخططاتها بالمخالفة للاتفاقيات والأعراف الدولية.

وأضاف "الأمير" أن إثيوبيا ترغب في التحكم في مياه النيل المتجهة نحو مصر وإن كانت العوائق الفنية والهندسية لهذا السد تحول دون بنائه، فالموارد المائية المتجددة في إثيوبيا هي 123 مليار متر مكعب أي ضعف الموارد المائية المصرية مرتين ونصف المرة التي تقدر ب55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وأشار مسئول العمل الجماهيرى لمشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، إلي أن التحركات الرسمية المصرية لحل الأزمة المائية الحالية تأخرت كثيراً في اتخاذ أي إجراء تخص هذه الأزمة، علي الرغم من أضرارها بالمصالح المائية المصرية، فكان يجب أن تكون هناك تصريحات قوية وحادة منذ بداية الحديث عن سد النهضة من قبل الجانب الإثيوبي منذ البداية تؤكد فيه عدم تفريط مصر في حقها المائي مهما حدث، إلا أن مصر انتظرت واحتفظت برأيها لحين الانتهاء من تقرير اللجنة الثلاثية الذي كان "غير ملزم" لإثيوبيا التي تعمدت البطء في أعمال اللجنة مرات عديدة بشكل متعمد كنوع من محاولة كسب الوقت بالخداع مع الجانب المصري حتي حولت السد إلي أمر واقع، وهي ما تريده إثيوبيا، وبالتالي علي الجانب المصري التحرك العاجل للتفاوض مع الجانب الإثيوبي حتي يمكن إثيوبيا مراجعة موقفها والتوصل لحلول وسط لإنهاء الأزمة دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، ويمكن المخاطبة أن تكون من خلال وسائل الإعلام واتصال الحكومة والأحزاب الموجودة بالسفارات المختلفة لعرض مخاطر هذا السد علي مصر وشرحها بالتفصيل حتي نضغط علي المجتمع الدولي، علماً بأن أزمة سد النهضة تعود إلي الستينيات من القرن الماضي، عندما وضع أول مخطط لإقامة السدود الإثيوبية بواسطة مركز الزراعة والاستصلاح الأمريكي
كنوع من رد الفعل علي قيام مصر ببناء السد العالي في ذلك الوقت بتحديها للبنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.
و جدير بالذكر انه في عهد رئيس وزراء إثيوبيا الراحل مليس زيناوى تم تنفيذ عدد من السدود التي كانت مخططة ومنها سد النهضة، بعد ان تم تحديث الدراسات لهذه السدود بغرض توليد الطاقة الكهربائية والقيام بعملية تحديث وتنمية في دولة إثيوبيا، وهذا أمر مشروع، ولكن لا يعني ذلك الإضرار بمصالح الآخرين، خاصة وأن السدود التي تنوي إثيوبيا إنشاءها علي النيل الأزرق وهو الفرع الرئيسي للنيل الذي يمد مصر بحوالي 85% من حصتها السنوية، وسد النهضة يعتبر أهم وأول هذه السدود، حيث مر بمراحل عديدة لكن إثيوبيا حرصت علي الاحتفاظ بتصميمات السد وما يدور حوله من
تدهورات في طي السرية والكتمان وعدلت التصميمات مرات عديدة إلي ان وصل الأمر إلي التصميم الأخير بتسميته «سد النهضة» إلي ارتفاع 145 متراً.. وخطورته على مصر أنه يحجز 74 مليار متر مكعب من المياه عندنا، بواقع يتراوح ما بين 9- 15 مليار متر مكعب سنوياً.

وبالرغم من وجودالعديد من المشكلات والاضرار التى سيسببها هذا السد المخالف لجميع المعايير الهندسية والجيولوجية أن هناك مشكلتين فنيتين رئيسيتين بهذا السد هما انه سد مرتفع جداً ومقام في منطقة زلازل وبراكين وبالتالي هو موجود في منطقة غير مستقرة، بخلاف أنه يمر بها الأخدود الأفريقي العظيم، وبالتالي إنشاؤه بهذا الحجم والسعة التخزينية الكبيرة، سيضع ثقلاً كبيراً جداً علي التربة تحت منطقة بناء السد وللعلم هذه المنطقة هى مليئة بالفوالق الارضية، مما سيؤدي إلي حدوث تحركات أرضية وانهياره وارد في أي لحظة، ومن ثم سيسبب الغرق لمدينة
الخرطوم بأكملها وصولاً بالسد العالي، ومروراً بكل المنشآت المائية السودانية، وبعض السينايورهات تؤكد حدوث انهيار للسد العالي وبعدها مصر، حيث ان معامل الأمان في إنشاء سد النهضة منخفض جداً يصل ل1.5 درجة، بينما معامل الأمان في السد العالي 8 درجات.
" من هنا يتضح لنا ان سد النهضة جزء من مخطط صهيوني لاحتلال مصر وتقسيمها.. ولنا حق أمام محكمة العدل الدولية".
"سيحجز 74 مليار متر مكعب من الماء كمرحلة أولى، ثم تصل إلى 200 مليار متر مكعب، ولن نستطيع الحصول على مياه إلا لو باعتها لنا بمقابل مادي".

ومن هنا يتضح لنا ان الحل الاكثر جدية فى الواقع الان هو مشروع تنمية افريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو لما لنا من علاقة وطيدة بالجانب الكونغولى مع العلم ان الكونغو الديمقراطية هى الدولة الوحيدة التى لم توقع على اتفاقية عنتيبى التى تساعد فى منع المياه من الوصول لمصر وهى موافقة بشكل جدى وصريح على مشروع ربط النهرين و مشروعات التمية المشتركة والمستدامة