إثيوبيا أكدت اكتماله بعد 18 شهرًا

خبراء يحذرون من خراب مصر بسبب سد النهضة

«النيل شريان حياة المصريين».. يتعرض الآن لخطر داهم بسبب تعنت الجانب الإثيوبي الذي يواصل بناء سد النهضة الضخم بالمعاندة في مصر..
وتشن إثيوبيا الآن حرباً نفسية على الشعب المصري لكي يشعر باليأس والإحباط، بعد إعلان الانتهاء من 34% من جسم السد المقرر اكتمالها في 2015، مما يؤدي إلي قطع المياه عن مصر والسودان وجعل كل نقطة مياه تنصرف عنهما بأمر وتحكم كامل من إثيوبيا، لإظهار أديس أبابا أنها تمتلك القوة المالية والفنية على المستويين القومي والدولي، كما تريد من هذا الإعلان إيضاً حشد الرأي العالمي والدولي لدعم الإجراءات الإثيوبية لاستكمال تنفيذ المشروع .. رغم أن دراسة جدوى السد «غير جيدة».. ولن يحقق التنمية أو توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة.. ووجوده على الحدود السودانية يؤكد ان إنشاءه جاء بقرار سياسي.
هل يكتمل بناء سد الخراب - النهضة سابقاً - ما هو المطلوب الآن لوقف بناء السد؟
ملف المياه .. أحد أركان الأمن القومي المصري ومن المشاكل المعاصرة في العالم.. وبالتالي لابد من المحافظة علي مياه النيل منبع الحياة، في ظل وجود ندرة مائية تهدد الأمن الغذائي.
- الدكتور علاء الظواهري، خبير المياة الدولي وعضو اللجنة الثلاثية لإعداد تقرير سد النهضة وأستاذ هندسة السدود بجامعة القاهرة، أكد أن هناك معركة دبلوماسية وسياسية متأزمة بين الجانبين المصري والإثيوبي، بعد أن دأبت إثيوبيا علي إطلاق تصريحات تجمع بين الأساليب الناعمة والخشنة لمصر منذ فترة طويلة بقولها لن نضر بالشعب المصري أو المصالح المائية ونرحب بالتعاون وسد النهضة سيكون خيراً لمصر، ثم تناقض موقفها وتتحدث عن أعمال السيادة وتصر علي البناء الضخم، ومصر من جانبها ترحب بالتفاوض من أجل الوصول لحل للأزمة، ولكن يجب اعتراف إثيوبيا بالحصص المائية وعمل الدراسات البيئية الكاملة التي تثبت عدم الضرر. مضيفا أن «السد بدأ يظهر بناؤه على الأرض».
وطالب الجانب المصري بإعلان أنه على خلاف مع إثيوبيا، حول بناء السد، بطريقة أقل نعومة من التي تستخدمها إثيوبيا، وذلك من خلال النفاذ للمجتمع الدولي وإبلاغه بالتأثيرات الضارة التي تعود علي مصر من بناء هذا السد الضخم، وإثبات ان مصر دولة في قمة الفقر بين دول افريقيا مائياً وان المصدر الأساسي للمياه أمامها هو نهر النيل، وبالتالي يصبح الطرفان متعادلين بحيث يفهم العالم ان التنمية في إثيوبيا لا يجب ان تكون علي حساب مصر. لافتا إلى أن مصر منذ عام ونصف العام، تطالب بإيقاف التفاوض مع إثيوبيا، لعدم فائدته واتخاذ إجراءات استباقية.
وأكد «الظواهري»: أنه في حال انهيار السد بعد بنائه، سيعود بالضرر على مصر والسودان، وتحديدا على السد العالي، وانه سيحدث فجوة غذائية ضخمة في مصر.
مؤكداً أن مصر لن تفرط في حقها المائي مهما حدث، وقد قدمت وزارة الخارجية بيانا باللغة الإنجليزية علي موقعها لعرض مخاطر هذا السد علي مصر وشرحها بالتفصيل حتي نضغط علي المجتمع الدولي وهي خطوة جيدة، لكنها في مجملها ضعيفة نسبياً في توضيح وجهة النظر المصرية.
وفي حال إصرار الجانب الإثيوبي سيكون الباب مفتوحاً للتفاوض وأعتقد أن الأزمة تحتاج إلي حلول وسطية فهناك تعارض مصالح للبلدين، فنحن في حاجة إلي المياه وهم في حاجة لمصادر طاقة، وأتوقع الوساطة من دول ترتبط بعلاقات مع مصر وإثيوبيا والسودان، فقد أعلنت اثيوبيا عن ان وزير الزراعة الإسرائيلي مستعد للتفاوض مع الجانب المصري، ولكن لها مطلق الحرية في ان تختار الجهة أو الدولة التي ترغب في القيام بالتفاوض معها، وفي رأيي يمكن أن تتم الوساطة عن طريق الاتحاد الافريقي أو الاتحاد الاوروبي أو الدول الصديقة. علماً بأن هناك مذكرة قانونية تم إعدادها بالموقف الحالي والبعد القانوني وهو لصالح مصر بنسبة 100%، ثم بعد ذلك يمكننا مخاطبة المجتمع الدولي بالكامل لشرح وجهة النظر المصرية. ولا مانع من الاتصال بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والسلم، ورغم ان اثيوبيا تعلم تماماً حجم الاضرار التي ستقع علي مصر والسودان طبقاً للدراسات الأثيوبية التي وصلت إلينا، إلا أنها تصر علي بناء السد، ونحن حتي الآن لم نعتبر تصرفات إثيوبيا عدائية لمصر.
وحول مخاطر السد قال ان بحيرة السد العالى سيتم استنزافها، وسيقل عمق المياه بمقدار أكثر من 15 متراً، في العام الأول، أى سيصل المنسوب إلى 159 متراً، وسيؤدى ذلك لعجز فى إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالى فى حدود 40% لمدة 6 سنوات، وتأثير أى نمط للسحب من إيراد النهر يكون تراكمياً أى أن تأثير السحب قد لا يكون ملحوظاً فى حينه، وسيظهر تأثيره مجمعا فجأة عند استنفاد المخزون الاستراتيجى للبحيرة أثناء فترة الجفاف، وبالتالى ستكون النتائج خطيرة،خاصة إذا علمنا أن كل 4 مليارات متر مكعب عجزاً من مياه النيل تعادل بوار مليون فدان زراعى، بإجمالي انخفاض منسوب المياه 15 مليار متر مكعب سنوياً، وسيتم تشريد 2 مليون أسرة، وسنفقد 25% من الإنتاج الزراعى، والفجوة الغذائية ستزيد بمقدار 5 مليارات جنيه، ومن المتوقع زيادة تلوث المياه والملوحة والعجز فى محطات مياه الشرب، نتيجة انخفاض المناسيب وتناقص شديد فى السياحة النيلية وزيادة تداخل مياه البحر فى الدلتا مع المياه الجوفية وتدهور نوعية المياه فى البحيرات الشمالية، بالإضافة للمشاكل الاجتماعية المصاحبة لهذا.
مشكلة خطيرة
الدكتور هاني رسلان – رئيس وحدة دراسات الشئون الإفريقية والسودانية وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يري ان مصر تواجه مشكلة حقيقية إستراتيجيا وأمنيا أكثر منها مائيا، حيث تكالبت أعداء مصر ليشيدوا سدا لكسر مصر أمام العالم، خاصة وأن تصريحات الإثيوبيين عن استمرار العمل في سد النهضة بسرعة تجاوزت ال32% من الإنشاءات هدفها شن الحرب النفسية على الشعب المصري، وإظهار ان القوة المالية والفنية اللازمة لاستكمال السد في يد الحكومة الأثيوبية، كما أنها تريد من هذا الإعلان المحاك ضد مصر حشد الرأي العام العالمي والدولي لدعم مخططاتها بالمخالفة للاتفاقيات والأعرف الدولية.
وأضاف: إثيوبيا ترغب في التحكم في مياه النيل المتجهة نحو مصر وان كانت العوائق الفنية والهندسية لهذا السد تحول دون بنائه، فالموارد المائية المتجددة في إثيوبيا هي 123 مليار متر مكعب أي ضعف الموارد المائية المصرية مرتين ونصف المرة التي تقدر ب55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
ويقول: التحركات الرسمية المصرية لحل الأزمة الحالية تأخرت كثيراً في اتخاذ أي إجراء يخص هذه الأزمة، علي الرغم من أضرارها بالمصالح المائية المصرية، فكان يجب أن تكون هناك تصريحات مصرية قوية وحادة منذ بداية الحديث عن سد النهضة من قبل الجانب الإثيوبي منذ البداية تؤكد فيه عدم تفريط مصر في حقها المائي مهما حدث، إلا أن مصر انتظرت واحتفظت برأيها لحين الانتهاء من تقرير اللجنة الثلاثية الذي كان «غير ملزم» لإثيوبيا التي تعمدت البطء في أعمال اللجنة مرات عديدة بشكل متعمد كنوع من محاولة كسب الوقت بالخداع مع الجانب المصري حتي حولت السد إلي أمر واقع، وهي ما تريده إثيوبيا، وبالتالي علي الجانب المصري التحرك العاجل للتفاوض مع الجانب الإثيوبي حتي يمكن إثيوبيا مراجعة موقفها والتوصل لحلول وسط لإنهاء الأزمة دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، ويمكن المخاطبة أن تكون من خلال وسائل الإعلام واتصال الحكومة والأحزاب الموجودة بالسفارات المختلفة لعرض مخاطر هذا السد علي مصر وشرحها بالتفصيل حتي نضغط علي المجتمع الدولي، علماً بأن أزمة سد النهضة تعود إلي الستينيات من القرن الماضي، عندما وضع أول مخطط لإقامة السدود الإثيوبية بواسطة مركز الزراعة والاستصلاح الأمريكي كنوع من رد الفعل علي قيام مصر ببناء السد العالي في ذلك الوقت بتحديها للبنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.
ويواصل الدكتور «رسلان»: في عهد رئيس وزراء إثيوبيا الراحل مليس زيناوى تم تنفيذ عدد من السدود التي كانت مخططة ومنها سد النهضة، بعد ان تم تحديث الدراسات لهذه السدود بغرض توليد الطاقة الكهربائية والقيام بعملية تحديث وتنمية في دولة إثيوبيا، وهذا أمر مشروع، ولكن لا يعني ذلك الإضرار بمصالح الآخرين، خاصة وأن السدود التي تنوي إثيوبيا إنشاءها علي النيل الأزرق وهو الفرع الرئيسي للنيل الذي يمد مصر بحوالي 85% من حصتها السنوية، وسد النهضة يعتبر أهم وأول هذه السدود، حيث مر بمراحل عديدة لكن إثيوبيا حرصت علي الاحتفاظ بتصميمات السد وما يدور حوله من تدهورات في طي السرية والكتمان وعدلت التصميمات مرات عديدة إلي ان وصل الأمر إلي التصميم الأخير بتسميته «سد النهضة» إلي ارتفاع 145 متراً.. وخطورته على مصر أنه يحجز 74 مليار متر مكعب من المياه عندنا، بواقع يتراوح ما بين 9- 15 مليار متر مكعب سنوياً.
ويحمل السد الكثير من الأخطار علي مصر، لأن إثيوبيا سوف تضطر لحجز المياه لملء الخزان خلف السد، وبعد ذلك تقوم بإطلاق المياه من أجل توليد الكهرباء، وفي مرحلة انتهاء ملء الخزان المقدرة حالياً بست سنوات ستكون هناك أضرار مستديمة علي مصر تتمثل في نقص مواردها المائية بما يتراوح بين 9- 15 مليار متر مكعب سنوياً من إجمالي حصة مصر هي 55.5 مليار متر مكعب، وهذه الحصة لا تكفي في ظل الزيادة السكانية المطردة، كما أن مصر تقوم بإعادة استخدام 8 مليارات متر مكعب منها مرة أخري بعد معالجتها، ولكن إجمالي استخدامنا السنوي من المياه هو 70 مليار متر مكعب، وهذا الفرق يأتي من إعادة الاستخدام وقليل من المياه الجوفية، مما يعني تبوير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، فعندما ينقص 4 مليارات متر مكعب من المياه يتم تبوير مليون فدان، وهذا يعني تشريد 2 مليون أسرة وفقدان عدد كبير من المزارعين لمصدر رزقهم، مما ينتج زيادة الفجوة الغذائية ونقص المزروعات، ويزيد الاستيراد وتتكبد الدولة المزيد من الأموال الطائلة لسد هذه الفجوة، وإيضاً نقصان توليد كهرباء شمال السد العالي في خزان أسوان بنسبة 40%، ومع هذا إثيوبيا تشرع في تكملة بناء السد بسرعة لإنهاء إنجازه في عام 2015.
موضحاً أن هناك مشكلتين فنيتين رئيسيتين بهذا السد هما انه سد مرتفع جداً ومقام في منطقة زلازل وبالتالي هو موجود في منطقة غير مستقرة، بخلاف أنه يمر بها الأخدود الأفريقي العظيم، وبالتالي إنشاؤه بهذا الحجم والسعة التخزينية الكبيرة، سيضع ثقلاً كبيراً جداً علي التربة تحت منطقة بناء السد، مما سيؤدي إلي حدوث تحركات أرضية وانهياره وارد في أي لحظة، ومن ثم سيسبب الغرق لمدينة الخرطوم بأكملها وصولاً بالسد العالي، ومروراً بكل المنشآت المائية السودانية، وبعض السينايورهات تؤكد حدوث انهيار للسد العالي وبعدها مصر، حيث ان معامل الأمان في إنشاء سد النهضة منخفض جداً يصل ل1.5 درجة، بينما معامل الأمان في السد العالي 8 درجات.
ضغوط حقيقية
الدكتور أيمن عبدالوهاب، خبير المياه والقضايا الأفريقية بمركز الأهرام، يقول: مصر لن تمارس حتي اللحظة الحالية الضغوط الكافية التي تردع دولة إثيوبيا، لذلك لم تغير من مواقفها إلا إذا حدثت ضغوط حقيقية عليها ليس فقط بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر أيضاً، وذلك من خلال الدول الراعية لمبادرة حوض نهر النيل والتي تساهم في تمويل سد النهضة، وبدون ذلك سوف تستمر إثيوبيا في البناء، خاصة بعد تحول الموقف السوداني الأقرب الآن إلي الرأي الوسط، الأمر الذي أثر علي التحرك المصري بالسلب، وهو ما يتطلب المزيد من الضغط المصري، لأن عامل الوقت ليس في صالح مصر علي الإطلاق.
وأضاف: حاولت مصر كثيرا الاستمرار في المحادثات التي كانت منذ البداية تبدو «غير مجدية»، وإثيوبيا تسعي لفرض الأمر الواقع من خلال الاستمرار في بناء سد النهضة الضخم، ولكن أعتقد أن الجهود المصرية تستمر في الحوار بمخاطبة العديد من دول العالم لإظهار موقفها ومدي إصرار إثيوبيا علي بناء السد، حتي يمكن الضغط علي الأطراف الممولة لوقف تمويل السد.
ودعا «عبدالوهاب» الحكومة المصرية إلي توظيف الحوار والمحادثات بشكل جيد من خلال الرأي العام العالمي والمؤسسات الدولية في إطار الحل السلمي مع الجانب الإثيوبي، علي ان تكون هذه المؤسسات تهتم بملف المياه والتنمية وأيضاً من جانب المؤسسات المعنية بمسألة السلم والأمن، لاسيما مجلس الأمن والسلم الأفريقي، لتوضيح الخطوات التي اتخذتها مصر في التعامل مع هذه الأزمة وماذا تمتلك مصر من أوراق للضغط علي إثيوبيا وايضاً من تقارير فنية تعكس مدي سلبية وتأثيرات سد النهضة علي المصالح المائية والأمن المصري، فضلاً عن ان إثيوبيا لم تستكمل الدراسات المطلوبة وهو ما يعرض هذا السد الضخم إلي الخطر الحقيقي الذي يهدد منطقة حوض نهر النيل.
مضيفاً أن المسار القانوني لن يكون فعالاً بقوة، لكنه سيكون خط النهاية التي ستلجأ إليها مصر، حتي تظهر للعالم مدي تعنت الموقف الأثيوبي، وعزمها علي تهديد المصالح الأثيوبية في المنطقة وعلاقاتها مع مصر، حيث إن إنشاءه سيؤدي لكوارث منها انخفاض مستوي الطاقة الكهربائية بنسبة 40%، وسيحرم مصر من 15 مليار متر مكعب سنوياً، وبوار 25% من المساحات الخصبة، مما يؤثر علي الاقتصاد والتنمية، والأخطر أن سيجعل إثيوبيا تتحكم في وصول كميات المياه إلي مصر، وبالتالي يضع مفهوم الآمن المائي المصري ومسمي الأمن القومي المصري في تهديد حقيقي.
تحركات بسيطة
والدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أكد أن التحركات الرسمية المصرية لحل الأزمة الحالية لا تزال بسيطة، فهي تقتصر علي دعوات لدولة إثيوبيا لإعادة تقييم المشروع، وعندما تعلن إثيوبيا أنها علي وشك الانتهاء من أساسات السد، هي تريد من هذا الإعلان وحشد الرأي العالمي والدولي لدعم الإجراءات الإثيوبية لتنفيذ المشروع، إنما ستظل المباحثات مستمرة لحين التوصل لحل جاد لمواجهة ندرة المياه القادمة. مؤكداً أن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها المائي.
وأوضح: أن الوضع الجغرافي لسد النهضة لا يخدم أهداف التنمية في إثيوبيا، لوضعه علي الحدود السودانية عند مخرج إثيوبيا، التي تريد التحكم في مياه النيل، وبالتالي يجب علي مصر النفاذ للمجتع الدولي واثبات ان مصر دولة في قمة الفقر بين دول افريقيا مائياً وان المصدر الأساسي للمياه أمامها هو نهر النيل وبالتالي يصبح الطرفان متعادلين بعدما أظهرت إثيوبيا فقرها في توليد الطاقة، حتي يعلم العالم ان التنمية في إثيوبيا لا يمكن ان تكون علي حساب الاتفاقيات الدولية التي تقر بحق مصر التاريخي. مشيراً إلي ان إثيوبيا تعتمد في تمويلها للسد علي أمرين.. الأمر الأول: حملة تعبئة داخلية تظهر في شكل سندات لتمويل السد والجزء الثاني من التمويل: يدخل لإثيوبيا كمساعدات ومنح تحصل عليها إثيوبيا في شكل قروض مالية ضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
مطالباً الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع وحماية مصالح مصر المائية، وذلك باستخدام أوراق للضغط عليها بالتقارير والمعلومات المثبوته عملياً، لأننا نتوقع بعد مرور 9 أشهر سوف يكون من الصعب أقناع العالم بإنشاء سد أصغر سعة تخزين، وإذا رفضت إثيوبيا حلول الوسط بعد الحوار والمفاوضات يبقي من حق مصر أتباع كل الوسائل القانونية، وبذلك تكون كل الخيارات أمام مصر متاحة ومقبولة للتعامل مع الأزمة، حتي ولو اضطررنا للتلويح بالحل العسكري، لأن سد النهضة سوف يشكل خطرا حقيقيا علي الأمن المائي المصري. إما عن فكرة ربط نهر الكونغو بالنيل فهي غير واقعية وليست قابلة للتنفيذ، لذا لا يمكن التفكير فيها كبدائل، لأن تنفيذها يحتاج لعشرات السنين لكي يتم التغلب علي العوائق الفنية والمالية والسياسية.
مؤامرة كاملة
الدكتور سلامة عبدالهادي، خبير الطاقة الدولي واستاذ واستشاري نظم الطاقة بكلية الهندسة جامعة أسوان سابقاً ورئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، يري أنه أن هناك مؤامرة علي مصر والسودان تحاك منذ رفضهما خريطة الشرق الأوسط الجديد ومنذ قيام مصر بثورة الخامس والعشرين من يناير، طبقا للدراسات المؤكدة يمكن عرض مظاهر الخراب الذى سيحققه هذا السد الضخم أولها: أن هذا يعد إعلانا استفزازيا عن سيطرة إثيوبيا على مياه وادى النيل التى تصل إلى مصر وإلى الأبد بما يضع مصر وشعبها تحت رحمة حكومة إثيوبيا ومدى انتمائها إلى التيارات العالمية، حيث إن مياه النيل الأزرق الذى سيبنى عليه السد تمثل نسبة 90% من المياه التى تصل إلى مصر .
وأضاف: ببناء هذا السد سيصيب الجفاف أكثر من 25% من الأراضى الزراعية فى مصر، كما أنه سينخفض مستوى المياه فى بحيرة ناصر ومعدلات تدفق المياه، مما يؤدى إلى انخفاض الطاقة المولدة من السد العالى إلى أكثر من 37% من الطاقة المولدة حالياً.
وحول تصميمات سد النهضة قال: بدأت بأساسات لارتفاعات صغيرة، ثم تم زيادتها لتتناسب ما قررته المؤامرات كمضاعفة قدرة السد أربع مرات دون المراجعة الشاملة لهذه التصميمات من قبل بيوت خبرة عالمية يعتد بها، والتى يجب أن يشارك فيها الخبراء المصريون، حيث إنه يمكن عند إغفال أية نقطة مثل حدوث أى هزات أرضية أن تؤدى إلى انهيار السد فى أى وقت و هذا يعنى دمار وغرق مصر. مشيراً إلي أن الحكومة الإثيوبية فشلت فى تقديم أية دراسات متقدمة تعكس تفاصيل وتحديد اعتمادية التصميمات الجديدة والتى تنفذ الآن بما يلبى الحد الأدنى من متطلبات المعايير الدولية لحجم مماثل من السدود، بالإضافة إلى نقص المعلومات المطلوبة وضعف الدراسات التى تمت عند البدء فى العمل فى جسم السد من عمل الجسات المطلوبة واختبارات التربة الأساسية بما يناسب حجم السد الجديد، وهى التى تم عرضها على اللجنة الثلاثية التى تشكلت من مصر والسودان وإثيوبيا، و لم تمكن اللجنة من تقييم سلامة هيكل السد و الاطمئنان إلى التشغيل الأمن للسد مستقبلاً.
وللأسف الشديد لم يتم حتى الآن مراجعة التأثيرات البيئية و تغير المناخ فى دول حوض النيل بعد بناء السد وخاصة بالنسبة لما تستخدمه الشركة الإيطالية المنفذة، والتى تبنى لأول مرة سدوداً، من تقنيات «متخلفة» فى التفجيرات، والتى يمكن أن تحدث زلازل فى موقع السد وتحيل المنطقة إلى مصدر للانهيارات على طول النهر الأزرق بما يغير مسار المياه إلى مصر، بالإضافة إلي أن موقع سد النهضة يعلو الفالق الأفريقى الكبير فى التقاء صفائح قارية يمكن أن تتحول إلى مركز للاضطرابات التكتونية والتى ستصبح مصدراً مؤكداً للزلازل المدمرة عندما يتم الضغط عليه بمئات المليارات من الأطنان من مخزون البحيرة من المياه، كما أن وزن المياه المتراكمة فى بحيرة السد يزيد وزن الطمى وسيكون إضافة كافية على أجناب النهر لتفعيل خطوط التصدع فى جسم وادى النيل الأزرق، فتجعله عرضة لحدوث زلازل فى هذه التصدعات، وهناك أدلة كثيرة على حدوث زلازل متشابهة من الخزانات الضخمة كسد النهضة، وكان أحدها زلزالاً قوته 7٫9 ريختر حدث فى الصين والذى نجم عن «سد تسييغو» وسعته كانت أقل من سعة «سد النهضة».
منوهاً إلي أن كل هذه النقاط تضعنا أمام مسئولية تاريخية لوقف هذا الخراب القادم إلينا لا محالة ما لم نعبئ القوى الممكنة للتصدى له، يمكن أن تكون القوى الناعمة كبداية لابد منها قبل فوات الأوان، وأقصد بها الاحتكام لصوت العقل والعلم، والبحث عن الحل الأمثل الذى يحقق التقدم والأمان للجميع، ولدينا نماذج علمية حسابية لمعدلات تدفق الأنهار على مستوى القارة الأفريقية، وإذا كان هدف إثيوبيا الحصول على الطاقة الكهربية فهناك ما يحقق لها هذا الهدف بتكلفة ومخاطر أقل.
الدكتور أبوالعلا النمر، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، يقول: الحكومة المصرية تتعامل مع أزمة مشروع سد النهضة منذ فترة قليلة من منطلق الأمر الواقع، وعندما نتحدث عن معالجة الأزمة في ضوء القانون الدولي، فيجب ان تعلم دولة إثيوبيا أن أحكامه كلها تؤكد صراحة ان مصر لها حق مكتسب في مياه النيل، فالاتفاقيات التاريخية الموقعة بين الخرطوم وأديس أبابا عام 1902، تنص على منع إقامة أي منشآت على النهر إلا بموافقة السودان، كما وأن الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 التي تمنع إقامة أي سدود دون موافقة مصر والإعلان المسبق لها أولا، إلي جانب اتفاقية فيينا في شأن قانون المعاهدات الدولية لعام 1978، المحددة قانونياً بالمادة رقم (12) التي تنص علي وجوب احترام الاتفاقيات الدولية المورثة تاريخياً، فضلاً عن ما أقره معهد القانون الدولي عام1961 بشأن مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة في الموارد المائية الإ بموافقة جميع الدول، وبالتالي تكون دولة إثيوبيا مسئولة قانونياً وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وأضاف: ان دولة إثيوبيا حرصت علي بناء سد النهضة بغرض المعاندة مع مصر، بمساعدة إسرائيل وأعوانها، وهذا السد يدخل ضمن مجموعة من السدود هي نتيجة الدراسات التي أجرتها وزارة استصلاح الأراضي الأمريكية في الفترة من عام 1959 و1964 للرد علي إنشاء مصر للسد العالي، إنما مصر ترد عليها بما يؤكده العرف الدولي بأن الاتفاقيات الدولية التاريخية ملزمة للدولة التي وقعت عليها وأي نقض في هذه الاتفاقيات لا يترتب عليه الأضرار بأحد، لكونه لم يعف الدولة المنشقة عن الاتفاقية من واجباتها تجاه الدول الموقعة عليها، خاصة وأن القانون الدولي في صالح مصر بنسبة 100%. مؤكداً أهمية إقناع الإثيوبيين بالاستغناء عن هذا السد عديم الفائدة والعدواني في الغرض من إنشائه، لأنه يعمل فقط علي قطع المياه عن مصر والسودان وجعل كل نقطة مياه تنصرف عنهما بتحكم كامل من إثيوبيا.