تعود هيبة الدولة بعد أن أصبح شيئا ملحا صمود جيش وطني، عريق، شريف، وعظيم، وتحويل مصر من الفوضى الى الدولة، وخصوصا بعد أن تولى الجيش مهمة القضاء ببسالة على الإرهاب، ومحاربة العنف. وكذلك تطبيق القانون بكل حزم وحسم، لكل من تسول له نفسه إرهاب الآمنين، وإستهداف المؤسسات الوطنية، بعد أن أضاع الإخوان هيبة الدولة، أثناء فترة حكمهم، في عام أسميه (عام الأزمة)، فشكل خطرا جوهريا على جميع المؤسسات، التى تم إنتهاك حرمتها، بالإعتداء عليها، ومحاصرتها، منذ اليوم الأول فى حكم المعزول. ومنها محاصرة المحكمة الدستورية، ومدينة الإنتاج الاعلامى، من أجل تكميم أفواه الصحفيين، والإعلاميين. بالإضافة الى الهجوم على المؤسسة العسكرية، وفاشية الجماعة في قتل المتظاهرين أمام الإتحادية، حين إستباحوا دماء المصريين من أجل أهدافهم الخاصة، دون مراعاة لحرمة الدم. ومن أجل هذه الأوضاع كان لا بد من وضع دستور جديد، بعد عزل الرئيس الإخواني، يحدد ملامح الدولة، وإنتخابات تشريعية، ورئاسية، نزيهة، فاز بها في الرئاسية قائد الجيش السابق المشير السيسي، لإكتمال مؤسسات الدولة، ومحاولة الخروج من النفق المظلم، وعودة الإستقرار الأمنى، ليؤدى إلى إستقرار سياسى، وإجتماعى، وإقتصادى، وجذب الإستثمارت، وإعلاء سيادة الدولة والقانون. فأعمدة الدولة، وقيمتها، وكيانها، ومفهومها، يتمركز في الأرض، والشعب، والسلطة، والجيش، والشرطة، والإعلام، والقضاء، والمجتمع المدنى. فنحن فى دولة تحكمها ضوابط، تعود مع عودة هذه المؤسسات إلى كامل صحتها، فإذا فقدت أيا منهم، فقد النظام صفته كدولة. وما تم ترويجه من قبل الإخوان، وقطر، والجزيرة الخنزيرة، أن ما حدث إنقلابا عسكريا، عار تماما من الوعي، وليس له أساس من الصحة، لأنها بالفعل ثورة شعبية. فلم يسجل التاريخ المصرى عبر عصوره القديمة والحديثة، عن خروج 30 مليون مصري من أجل التعبير عن رفضهم لنظام الإخوان. علما بأنه من المعروف أن أى إنقلاب، يحدث سرا فى أنصاف الليالي، يتم فيها الإستيلاء على السلطة. وما حدث فى 30 يونيو كان ثورة، شعبية، مرئية، ملموسة، واقعية، وهى تصحيح حقيقى لثورة 25 يناير، وإلا كانت نهاية لفكرة الدولة، وإنتشار الفوضى، وأعمال البلطجة. فوجب إقامة دعائم الدولة العصرية المدنية، لتطبيق سيادة القانون، والمساواة، والعدالة، دون تمييز مع كافة المواطنين، لتصبح مصر، دولة مؤسسات، وليست دولة أشخاص. إن تحول الرئيس المنتخب المشير عبدالفتاح السيسي، من رجل عسكري، إلى سياسي، ورجل دولة، هو مقامرة محفوفة بمخاطر، تشكل مستقبل مصر لسنوات قادمة، وتحويلها من ثورة الى دولة، بالتطور والإنتقال إلى مرحلة البناء، والتطور الدبلوماسي، على المستويين العربي والدولى، من خلال مواقف وإقتراحات موضوعية، ستقطع شوطا كبيرا في مسيرتها نحو تطوير مجتمع ديمقراطي، منفتح، يحترم حقوق الإنسان، والعدالة الإجتماعية، ويسعى إلى التقدم والحداثة، ومراعاة كافة الأعباء التي تواجهها الدولة، وخصوصا القضايا الإقليمية. ودراسة الأوضاع فى ليبيا، والسودان، والعراق، وسوريا، وفشل عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين. فجميعها قضايا حساسة تستدعى التحاور الجاد، إلى جانب تفعيل علاقة مصر مع الدول المختلفة، ماعدا قطر، والتركيز الدائم على الجانب العربى، والجذور الإفريقية فى إنطلاقة الدولة المصرية الجديدة. مع ضرورة مساندة الشعب للحكومة، ومحاسبتها بعقل وحكمة، ووضع مصلحة البلد فوق الجميع، لتثبيت هيبة الدولة. بعد عزل مرسي يتباهى أنصار الإخوان، وقطر، بالقتل، والذبح، والتفجير، ويعتبرونه نصرا مبينا. ولم تترك العنصرية الإخوانية، والقطرية، إحتراماً لثروة طبيعية، وثقافية، وبشرية. وعندما ترمي طفلا صغيرا من أعلى البنايات، بشكل همجي، وسافر، وإرهابي، لا نظير له، تحت مظلة إتهامات إنتقامية، بائسة، ومريضة، وهم يظنون أن إرهابهم سينهي نضال الشعوب الحرة، ونسوا أن إستجابة الشعوب للتحدي، أكبر مما يتصور عقل بشر. فإن المقاومة الوطنية الشعبية، مشروعة، ومستمرة، لتنظيف أدران التخلف والفاشية والإرهاب. ثمة حقيقة جوهرية تقول بأن النظام الهمجي الإخواني القطري، لا يمكن أن يؤيده ويدافع عنه إلا الهمج من أمثاله، من الفاشية والإنتقامية الحاقدة على الرأى الآخر، والملتفة حول عقدها النفسية الثابتة. فالكراهية، والعدوان، والخبث، هو ما يميز صورة النظام الإخواني، والقطري، والتبعية لوحشية منظومة التنظيم الدولي، في قطر، وتركيا، واسرائيل. فهمجية القتل ومنهجَية التدمير، ماهي إلا «خلل ثقافي وفكري» نتيجة الإستبداد، والتعصّب الموروث، وإنفجار «الفاشية الإخوانية» التي تغذّيها عوامل متعددة، مثل خيانة قطر، والقواعد العسكرية الأمريكية، التى تستحوز على نصف مساحة قطر، برا، وبحرا، وجوا. فالنموذج الإخواني الحالي، والخيانة القطرية، أزال اللُبنة الأساسية في لحمة الجماعة. أسباب البلاء لا حصر ولا عد ولا عهد لها، لكن مصدرها حقارة النظام الشيطاني القطري، والجزيرة، وحماس، وتركيا، وإسرائيل، والقرضاوي، وأعوانهم. فهذه النظم تولّد وحشية الصراع، والحقد، والغل، والموجود بالفطرة الغريزية لدى هذه النظم الإستبدادية، طمعاً بالنفوذ، والمكانة، والسلطة، والسيطرة، والإستحواذ، فهم فئة باغية عدوانية تريد الهيمنة على المنطقة. لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يقف موقفا صارما، ضد النظام الهمجي القطري، وأن يعمل على الضغط الحقيقي والفاعل، من أجل إنهاء تلكم الوضعية وحماية الإنسانية من هذا النظام الإستبدادي الفاسد. فمن الواضح أن الخيانة، والهمجية، وحرق الزرع والضرع، وغرس البلاء والإبتلاء، هى منهج وعقيدة، والحبل على الجرار، فلا مكان للإخوان وأنف قطر الخبيث، بشيوخها، ونظامها، في مصر والوطن العربي. فهم بين فكي كماشة الجيش المصري، الذي سيرسلهم الى مزبلة التاريخ، وسيعيدهم الى مجاهل القرون الوسطى. ولا يمكن للظلم والإرهاب والخراب، أن يستمر مهما كان.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المتحدث الرسمي بإسم النادي الدبلوماسي الدولي [email protected]