18 دولة تقدم مستندات التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة

قطعت معاهدة تجارة الأسلحة خطوة كبيرة نحو التنفيذ أمس، الأربعاء، عندما قدمت 18 دولة من بينها خمس من أكبر عشر دول مصدرة للسلاح فى العالم مستندات تصديقها على المعاهدة إلى الأمم المتحدة.

وقبل عام بالتمام أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تضم 193 عضوا بأغلبية ساحقة المعاهدة التى تهدف إلى تنظيم صناعة الأسلحة التى يبلغ حجمها 85 مليار دولار وإبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدى منتهكى حقوق الإنسان والمجرمين.

وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد أن تقدم 50 دولة مستندات التصديق عليها إلى الأمم المتحدة. وبعد تقديم 18 دولة مستندات التصديق يرتفع إلى 31 عدد الدول التى صدقت على المعاهدة من بين 118 دولة موقعة ويتبقى 19 دولة لكى تصبح المعاهدة سارية.

وتهدف معاهدة تجارة الأسلحة إلى وضع معايير لكل حركات انتقال الأسلحة التقليدية عبر الحدود سواء كانت أسلحة نارية صغيرة أو دبابات أو طائرات هليكوبتر هجومية. وتضع المعاهدة لوائح ملزمة للدول لمراجعة العقود عبر الحدود للتأكد من أن الأسلحة لن تستخدم فى انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب أو انتهاك القانون الإنسانى أو فى الجريمة المنظمة.