الأمم المتحدة تقر معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية

تجارة الأسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا جرى أخيرا تبني معاهدة لتنظيمها من قبل الأمم المتحدة في تصويت حسمت نتيجته بأغلبية الثلثين، بعد معارضة إيران وسوريا وكوريا الشمالية، فيما أشادت برلين بالخطوة. وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة اليوم الثلاثاء (الثاني من نيسان/ أبريل 2013) بأغلبية كاسحة على أول معاهدة لتجارة الأسلحة التقليدية والتي تسعى لتنظيم تجارة دولية تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار في أسلحة تقليدية تتراوح بين أسلحة خفيفة ودبابات وسفن حربية. ووافق على الاتفاقية 154 دولة، وعارضتها ثلاث دول، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت، من بينها روسيا. وحالت الاعتراضات التي أبدتها إيران وسوريا وكوريا الشمالية في مؤتمر في مقر الأمم المتحدة لوضع مسودة المعاهدة في الأسبوع الماضي دون الوصول إلى الإجماع المطلوب لإقرار المعاهدة. ولم يكن أمام الوفود المؤيدة للمعاهدة خيار سوى اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها. ردود فعل إيجابية وإشادة بالمصادقة على المعاهدة وأشاد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله، الثلاثاء، بالمصادقة على المعاهدة، معتبرا هذه المعاهدة الدولية بمثابة حجر أساس في المساعي الدولية للرقابة على التسلح والأمن في العالم. وقال فيسترفيله في برلين: 'سنسعى الآن بكل جد في سبيل تطبيق المعاهدة بأسرع وقت ممكن'. وفي الوقت ذاته أعرب فيسترفيله عن أسفه لعدم إمكانية تطبيق قواعد أكثر طموحا لمراقبة تجارة الأسلحة والحد منها مضيفا: 'سنستمر في العمل من أجل ذلك عند مراجعة المعاهدة مستقبلا'. من جانبها أشادت منظمات الإغاثة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية بالمصادة على هذه المعاهدة ورأت فيها خطوة ضرورية. وقالت آنا ماكدونالد من منظمات أوكسفام إنه 'للمرة اصبحت لدينا معاهدة ملزمة تنظم تجارة السلاح'. كذلك أشادت منظمة العفو الدولية باعتماد المعاهدة واصفة التصويت عليها بهذه الأغلبية الساحقة 'باللحظة التاريخية'. ويغطي نص المعاهدة، وهي الأولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف أنواع الأسلحة التقليدية من الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والأنظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات إطلاق الصواريخ وكذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وتهدف المعاهدة إلى إجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الأسلحة. كما تفرض على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة. ويبقى لكل بلد بعد ذلك أن يوقع المعاهدة ويبرمها على أن تدخل حيز التنفيذ بعد إبرام خمسين بلدا لها، ما يمكن أن يستغرق سنتين بحسب دبلوماسيين. ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب ا)