اسئلة واجوبة- الجمعية العامة للامم المتحدة تصوت على مشروع معاهدة لتجارة الاسلحة

الامم المتحدة (رويترز) - تخطط الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 دولة التصويت يوم الثلاثاء على مشروع معاهدة لتنظيم التجارة العالمية في الاسلحة التقليدية التي يبلغ حجمها 70 مليار دولار.
وحالت إيران وسوريا وكوريا الشمالية الاسبوع الماضي دون توصل مؤتمر لصياغة المعاهدة بمقر الامم المتحدة للاجماع اللازم لتبنيها. ولم يترك ذلك خيارا للوفود المؤيدة سوى التحول الى الجمعية العامة لتبني المعاهدة.
وتوقع الوفد المكسيكي وهو من اشد مؤيدي المعاهدة الموافقة عليها اذا طرح مشروع المعاهدة للتصويت في الجمعية العامة.
وفيما يلي اسئلة واجوبة عن معاهدة تنظيم تجارة الاسلحة.
ماذا يحدث في الجمعية العامة؟
للالتفاف على عرقلة المشروع من جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا ارسل السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال جرانت مشروع المعاهدة الى الامين العام للمنظمة الدولية بان جي مون وطلب منه نيابة عن المكسيك واستراليا وعدد من الدول الاخرى طرحه لتصويت سريع في الجمعية العامة. ومن المتوقع ان يجري التصويت يوم الثلاثاء.
ويتعين حصول المعاهدة من اجل اقرارها على اغلبية بسيطة او 97 صوتا اذا حضرت جميع الدول الاعضاء وصوتت. وتقول المكسيك ومؤيدو المعاهدة الاخرين انهم سيحصلون على ذلك بسهولة ويأملون في اغلبية تقارب الثلثين.
ومن الممكن ان تدعو دول اخرى بالاضافة الى إيران وسوريا وكوريا الشمالية ومن بينها الهند وباكستان وروسيا الى اعادة فتح المفاوضات بشأن النص لكن مؤيدي المعاهدة يقولون انهم سيعارضون مثل هذه الدعوات.
وكانت المسودة النهائية للنص الذي جرى توزيعه على الدول الاعضاء في الامم المتحدة الاسبوع الماضي نتاج سنوات من المفاوضات.
ما هي معاهدة تجارة الاسلحة؟
الهدف من معاهدة لتجارة الاسلحة هو وضع معايير لنقل اي نوع من الاسلحة التقليدية سواء كانت خفيفة او ثقيلة عبر الحدود. وستضع ايضا شروطا ملزمة للدول من اجل مراجعة جميع عقود الاسلحة عبر الحدود لضمان الا تستخدم الذخائر في انتهاك حقوق الانسان او الارهاب او انتهاك القانون الانساني والا تنتهك حظر الامم المتحدة للاسلحة والا يحول مسارها بشكل غير قانوني.
وستلزم الحكومات برفض تصدير الاسلحة لدول من المرجح ان تستخدمها لانتهاك حقوق الانسان والقانون الانساني او ارتكاب ابادة جماعية او جرائم حرب اخرى. وستلزم الحكومات ايضا بتنظيم عمليات التوسط في بيع الاسلحة.
ما هي الاسلحة التي ستغطيها المعاهدة؟
تقول مسودة المعاهدة انها ستغطي انواع الاسلحة التالية وهي الدبابات القتالية والمركبات القتالية المدرعة وانظمة المدفعية ذات العيار الكبير والطائرات المقاتلة والطائرات الهليكوبتر الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وقاذفات الصواريخ والاسلحة الصغيرة والخفيفة التي تتراوح بين البنادق الهجومية الى المسدسات.
وتشكو بعض جماعات حقوق الإنسان من ان نطاق الاسلحة التي غطتها المعاهدة ضيق اكثر مما ينبغي.
فلن تغطي المعاهدة الاسلحة غير التقليدية مثل الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية. وتغطي معاهدات منفصلة هذه الاسلحة.
من يريد معاهدة من هذا القبيل؟
تريد جماعات حقوق الإنسان والمدافعون عن الحد من الاسلحة واغلب الدول الاعضاء في الجمعية العامة معاهدة قوية من شأنها ان تفرض معايير مشددة جديدة بشأن تجارة الاسلحة غير الخاضعة لقواعد تنظمها الى حد بعيد. وكثير من اشد مؤيدي المعاهدة من اوروبا وامريكا اللاتينية وافريقيا لكن لها مؤيدين من مختلف انحاء العالم.
واصدر نحو 120 دولة بقيادة المكسيك بيانا مشتركا في 18 مارس آذار يقول ان "الاغلبية الساحقة من الدول الاعضاء (بالامم المتحدة) تتفق معنا على الضرورة والحاجة الملحة لتبني معاهدة قوية لتجارة الاسلحة. يجب ان يسمع صوتنا."
ومن بين مؤيدي البيان بريطانيا والمانيا وهما من كبار منتجي الاسلحة. ولم يوافق عليه المصدرون الاربعة الكبار الاخرون وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا.
والسبب الرئيسي لاجراء المحادثات بشأن تجارة الاسلحة من الاساس هو ان الولايات المتحدة وهي اكبر تجار الاسلحة في العالم عدلت عن سياستها بشأن القضية بعد انتخاب الرئيس باراك أوباما للمرة الاولى وقراره في 2009 بدعم المعاهدة.
وتقول الولايات المتحدة انها ستصوت لصالح مشروع المعاهدة التي تقول واشنطن انها لن تفعل شيئا يقوض الحقوق المحلية لملكية الاسلحة داخل اراضيها.
وطبقا لمكتب الامم المتحدة لنزع السلاح فلن تتدخل المعاهدة في تجارة الاسلحة المحلية او في حق حمل الاسلحة في الدول الاعضاء او حظر تصدير اي انواع الاسلحة او الحاق الضرر بالحق المشروع للدول في الدفاع عن النفس او تقويض المعايير التي تطبقها الدول بالفعل لتنظيم تجارة الاسلحة.
وتعارض الرابطة الوطنية للبنادق وهي جماعة ضغط امريكية قوية فيما يتعلق بحق حمل البنادق اي معاهدة لتجارة الاسلحة. وتعهدت الجماعة بمكافحة اقرار مجلس الشيوخ للمعاهدة اذا ساندتها واشنطن في الامم المتحدة.
وتقول الرابطة إن المعاهدة ستقوض حقوق ملكية الاسلحة الواردة في التعديل الثاني للدستور الامريكي.
وفندت نقابة المحامين الامريكيين الشهر الماضي موقف الرابطة قائلة ان "اقرار المعاهدة لن ينتهك الحقوق التي ضمنها التعديل الثاني."
متى ستدخل حيز التنفيذ؟
اذا اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة المعاهدة فسيكون على الدول توقيعها والتصديق عليها. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من جانب 50 دولة موقعة.
ما هي النقاط المعلقة في المفاوضات؟
-الذخائر. ارادت بعض الدول وجماعات لحقوق الانسان أن تغطي المعاهدة جميع انواع الذخائر. ويغطي مشروع المعاهدة صادرات الذخيرة لكن ليس الواردات. تقول الجماعات الحقوقية ان التغطية المقترحة للذخائر غير كافية لكنها افضل من لا شيء.
-الاستثناءات. يوجد بند يخص اتفاقات اسلحة معينة تعرف باتفاقات التعاون الدفاعي سيتم استثناؤها من المعاهدة. ووصف بعض الوفود هذا بأنه "بند الهند" لان الهند ضغطت بشدة من اجله. ولا يروق "بند الهند" لجماعات حقوق الانسان ولكثير من الوفود.
-الابلاغ. تقول المسودة ان الدول سترسل تقارير للامم المتحدة بشأن تجارتها الدولية في الاسلحة لكن لا تفرض اعلان تلك التقارير. وكانت دول غربية تريد اعلان مثل هذه التقارير لكن دولا مثل الصين وايران وغيرها لا تريد نشر هذه المعلومات.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)