مبعوثون: الأمم المتحدة تقترب من الاتفاق على معاهدة لتجارة الأسلحة

اقتربت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من التوصل لاتفاق بشأن أول معاهدة دولية تنظم التجارة العالمية للأسلحة التقليدية التي يصل حجمها إلى 70 مليار دولار رغم أن بعض المندوبين وجماعات حقوق الإنسان قالوا إن الهند وإيران أو غيرهما يمكن أن تعرقلا الاتفاقية.
ويقول بعض المدافعين عن مراقبة الأسلحة وجماعات حقوق الإنسان إن شخصا يلقى حتفه كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح وإن هناك حاجة إلى معاهدة لوقف التدفق الكبير للأسلحة والذخيرة التي يقولون إنها تذكي الحروب والأعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبدأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاجتماع الأسبوع الماضي في محاولة أخيرة لاستكمال مناقشات استمرت سنوات لإعداد معاهدة دولية ملزمة تنظم عمليات بيع الأسلحة التقليدية بين الدول.
وتلقت الدول الأعضاء وعددها 193 دولة المراجعة النهائية لمسودة المعاهدة قبل اليوم الأخير من مؤتمر صياغة هذه المعاهدة يوم الخميس.
واستطلعت رويترز آراء مندوبي أكثر من 12 دولة وعبروا عن تفاؤلهم الحذر بشأن تبني المعاهد بالإجماع.
وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز طلب عدم ذكر اسمه "ربما لا تزال الهند وسوريا وإيران تسبب مشكلة... لكني أراهن على أن المعاهدة ستنال الموافقة بالإجماع."
ويقول دبلوماسيون إن إيران التي تفرض عليها الأمم المتحدة حظر أسلحة بسبب برنامجها النووي حريصة على ضمان عدم الحد من وارداتها وصادراتها من الأسلحة. وأضافوا أن سوريا تشهد حربا أهلية دخلت عامها الثالث وتأمل في استمرار تدفق الأسلحة الروسية والإيرانية إليها.
لكن المبعوثين قالوا إن البلدين تخضعان لضغط للموافقة على المسودة.
ورفض مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه القول ما إذا كانت واشنطن ستؤيد مسودة المعاهدة.
وقال "ما زلنا نراجع النص مع الأخذ في الاعتبار ضمان أنه يلبي جميع أهدافنا بما فيها حماية الحق السيادي للدول في ممارسة تجارة الأسلحة المشروعة وأنه بالطبع لا ينتهك الحق الدستوري لمواطنينا في حمل السلاح."
وتوقع دبلوماسيون بالأمم المتحدة أن توافق واشنطن على المسودة.
وقال دبلوماسيون إن عددا آخر من الدول الكبرى المصنعة للأسلحة مثل روسيا والصين اللتين عارضتا المعاهدة في البداية مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتوقع أن توافق على المسودة.