معاهدة تجارة الأسلحة ؟

معاهدة تجارة الأسلحة ؟

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على معاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي فشلت في تحقيق الدعم بالإجماع وحصلت على تأييد أغلبية الدول الأعضاء عندما طرحت للتصويت يوم 2 أفريل 2013. وحظي القرار الذي يحتوي على نص المعاهدة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية على تأييد 154 صوتا- وامتناع 23 دولة عن التصويت - ومعارضة ثلاثة دول أعضاء - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الديمقراطية) وإيران وسوريا. يأتي هذا بعد فشل مؤتمر الأمم المتحدة النهائي حول معاهدة تجارة الأسلحة يوم الخميس الماضي في التوصل إلى اتفاق بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 على نص المعاهدة في ختام الدورة والتي استمرت لمدة أسبوعين. وأشار رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة، فوك يريميتش، إلى أنه في عام 2006، تعهدت الدول الأعضاء في قاعة الجمعية العامة نفسها بالمشاركة في جهد متعدد الأطراف لإنتاج آلية ملزمة قانونيا، تضع معايير مشتركة لاستيراد وتصدير ونقل الأسلحة التقليدية - بما في ذلك السفن الحربية والدبابات الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية، وكذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وقال السيد يريميتش،"أنا شخصيا أعتقد أن النص النهائي لهذا المؤتمر يلبي تلك الالتزامات إلى حد كبير"، مضيفا أن عدم وجود إطار تنظيمي لمثل هذه الأنشطة اسهم بشكل مفزع في الصراعات القائمة، وعدم الاستقرار الإقليمي،و تشريد الشعوب والإرهاب والجريمة المنظمة. وأضاف السيد يريميتش أن النص يربط بين وجود أسلحة في العالم النامي، وخاصة في المناطق المتضررة من النزاع، وبين التحدي المتمثل في التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان. وأشار السفير بيتر وولكوت سفير استراليا ورئيس مؤتمرتجارة الأسلحة إلى أن المؤتمر " كان قريبا جدا من النجاح." وأشاد بجميع الوفود على "العمل الجاد والتفاوض بطريقة بناءة والسعي إلى النجاح"، مضيفا أن المصالح ووجهات النظر المختلفة في قاعة المؤتمرات اقتضت العمل خلال قضايا معقدة. وقال السيد بيتروولكوت أن كل نسخة من النص تم بناءها على التجارب السابقة، وتمثل "تعبيرا لعدالة التفاوض والتسوية بين المصالح المختلفة في الغرفة، وفي النهاية ما قد يحظى بتوافق الآراء في نهاية المؤتمر النهائي". وحين تم رفض النص مساء الخميس، قدمت إحدى الدول الأعضاء مشروع قرار الجمعية العامة في المساء نفسه، وفقا لمكتب رئيس الجمعية. وخلافا لما يحدث في المؤتمر، حيث يحتاج جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 للاتفاق على النص النهائي،تتطلب الجمعية العامة الموافقة بأغلبية بسيطة، أو أصوات 97 عضوا، لتمرير النص. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من الدولة الخمسين الموقعة. وتنظم المعاهدة الأسلحة التقليدية ضمن الفئات التالية: الدبابات والمركبات القتالية المدرعة، ونظم المدفعية من العيار الثقيل، والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وقاذفات الصواريخ، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح،لن تتتطرق المعاهدة إلى أي مما يلي: التدخل في تجارة السلاح المحلية، أو الحق في حمل السلاح في الدول الأعضاء؛ وحظر تصدير أي نوع من الأسلحة، والتعرض لحق الدول المشروع في الدفاع عن نفسها، أو تقويض المعايير الوطنية لتنظيم التسلح القائمة بالفعل.