وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة علي معاهدة تجارة الأسلحة العالمية وحصلت علي تأييد أغلبية الدول الأعضاء عندما طرحت للتصويت. وحظي القرار الذي يحتوي علي نص المعاهدة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية علي تأييد154 صوتا- وامتناع23 دولة عن التصويت- ومعارضة ثلاث دول أعضاء- جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية( كوريا الديمقراطية) وإيران وسوريا. يأتي هذا بعد فشل مؤتمر الأممالمتحدة النهائي حول معاهدة تجارة الأسلحة يوم الخميس الماضي في التوصل إلي اتفاق بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها193 علي نص المعاهدة في ختام الدورة والتي استمرت لمدة أسبوعين. وأشار رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة, فوك يريميتش, إلي أنه في عام2006, تعهدت الدول الأعضاء في قاعة الجمعية العامة نفسها بالمشاركة في جهد متعدد الأطراف لإنتاج آلية ملزمة قانونيا, تضع معايير مشتركة لاستيراد وتصدير ونقل الأسلحة التقليدية- بما في ذلك السفن الحربية والدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية, وكذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وقال السيد يريميتش: أنا شخصيا أعتقد أن النص النهائي لهذا المؤتمر يلبي تلك الالتزامات إلي حد كبير, مضيفا: أن عدم وجود إطار تنظيمي لمثل هذه الأنشطة أسهم بشكل مفزع في الصراعات القائمة, وعدم الاستقرار الإقليمي, وتشريد الشعوب والإرهاب والجريمة المنظمة. وأضاف السيد يريميتش أن النص يربط بين وجود أسلحة في العالم النامي, وخاصة في المناطق المتضررة من النزاع, وبين التحدي المتمثل في التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان. وأشار السفير بيتر وولكوت سفير أستراليا ورئيس مؤتمر تجارة الأسلحة إلي أن المؤتمر كان قريبا جدا من النجاح. وأشاد بجميع الوفود علي العمل الجاد والتفاوض بطريقة بناءة والسعي إلي النجاح, مضيفا أن المصالح ووجهات النظر المختلفة في قاعة المؤتمرات اقتضت العمل خلال قضايا معقدة. وقال السيد بيتروولكوت أن كل نسخة من النص تم بناءها علي التجارب السابقة, وتمثل تعبيرا لعدالة التفاوض والتسوية بين المصالح المختلفة في الغرفة, وفي النهاية ما قد يحظي بتوافق الآراء في نهاية المؤتمر النهائي.