انتقادات واسعة لنص معاهدة تجارة الأسلحة قبل التصويت عليها في الجمعية العامة

شن عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة انتقادات واسعة بشأن نص معاهدة الأسلحة التقليدية المعروض علي أعضاء الجمعية العامة للتصويت عليه اليوم.
لكن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك ييريميتش، وصف نص معاهدة تجارة الأسلحة بالمتوازن، وبأنه يلبي مطالب المجتمع الدولي في اصدار أو تنظيم دولي لتجارة الأسلحة التقليدية.
وأثني رئيس الجمعية العامة - في كلمته إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل التصويت علي مشروع القرار - علي قيادة رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الختامي لمعاهدة تجارة الأسلحة السفير الأسترالي بيتر ويلكوت، وقال إنه بذل قصارى جهده خلال انعقاد مؤتمر تجارة الأسلحة التقليدية في الفترة من 19 إلى 28 مارس الماضي، حيث أوشك المجتمع الدولي علي اعتماد نص المعاهدة بالإجماع، لولا اعتراض إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
وأثارت الدول المعترضة علي نص المعاهدة عددا كبيرا من الملاحظات على المعاهدة من بينها أن المعاهدة لا تتضمن نصا صريحا على منع توريد الأسلحة إلى الجماعات والعناصر من غير الدول المأذون لها بحمل واستخدام السلاح، وهو ما يعني السماح بتزويد جماعات المعارضة في هذه البلدان بالأسلحة تحت غطاء دولي وبشكل مشروع.
وأغفلت المعاهدة كذلك ادراج اشارة صريحة الي الاحتلال الأجنبي وحق الشعوب في الدفاع عن أوطانهم، كما أغفلت المعاهدة كذلك الإشارة الي جريمة العدوان المتعارف عليها دوليا وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وقال مندوب سوريا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري إن هناك أسبابا كثيرة تمنع بلاده من التصويت لصالح مشروع القرار ، ومنها الانتقائية الشديدة في اجراءات الرقابة علي التسلح، والغموض الذي يكتنف العديد من المصطلحات والمفاهيم التي ذكرت في نص المعاهدة، بما يجعلها أشبه بمن ينزل الي البحر وهو لا يعرف فنون السباحة، علي حد قوله.
وقال المندوب السوري الدائم لدي الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري - في كلمته إلى أعضاء الجمعية العامة، وقبل التصويت علي مشروع قرار معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية - إن "المعاهدة غير توافقية ولم تأخذ مواقف العديد من الدول الأعضاء ومن بينها سوريا، اضافة الي أنها تمثل تدخلا في أعمال مجلس الأمن الدولي ،وهو مالا يجوز قبل اتفاق الدول الأعضاء علي آلية ووسائل اصلاح المجلس.
من جانبه، حذر المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان من أن الاتفاقية بنصها الحالي تسمح بالتسييس واستخدامها في قضايا حقوق الإنسان بما يضر المصالح العليا للسودان.
وقال السفير السوداني - قبل التصويت على مشروع القرار - إن بلاده رفضت نص المعاهدة لأنها لا تحظر تزيد السلاح وتقديمه إلى الجماعات والعناصر المسلحة، ومن ثمة فهي تعمل علي زعزعة الأمن والاستقرار في بلادي التي تأتي من وجود مثل هذه الجماعات.
بدوره ، قال مندوب باكستان الدائم لدي الأمم المتحدة السفير مسعود خان إن بلاده ستصوت لصالح مشروع القرار، بالرغم من وجود تحفظات عديدة علي نص المعاهدة المعروض للتصويت.
وأضاف السفير الباكستاني أن المعاهدة بنصها الحالي تعمل لصالح منتجي الأسلحة التقليدية علي حساب بعض الدول الأعضاء، كما أنها لا تشير بوضوح إلى مسئولية الدول تجاه تزيد الجماعات المعارضة غير المأذون لها بحمل واستخدام السلاح.