رئيس جمعية الأمم المتحدة يصف معاهدة تجارة الأسلحة ب"المتوازنة".. وسوريا والسودان أبرز المعترضين

شن عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة انتقادات واسعة بشأن نص معاهدة الأسلحة التقليدية المعروض على أعضاء الجمعية العامة للتصويت عليه اليوم.
من جانبه وصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك ييريميتش، نص معاهدة تجارة الأسلحة ب"المتوازن"، وبأنه يلبي مطالب المجتمع الدولي في إصدار أو تنظيم دولي لتجارة الأسلحة التقليدية.
وأثنى رئيس الجمعية العامة، في كلمته إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل التصويت علي مشروع القرار، على قيادة رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الختامي لمعاهدة تجارة الأسلحة، السفير الأسترالي بيتر ويلكوت، وقال إنه بذل قصارى جهده خلال انعقاد مؤتمر تجارة الأسلحة التقليدية، في الفترة من 19 إلى 28 مارس الماضي، حيث أوشك المجتمع الدولي على اعتماد نص المعاهدة بالإجماع، لولا اعتراض إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
وأثارت الدول المعترضة على نص المعاهدة عددًا كبيرًا من الملاحظات، من بينها أن المعاهدة لا تتضمن نصًا صريحًا على منع توريد الأسلحة إلى الجماعات والعناصر من غير الدول المأذون لها بحمل واستخدام السلاح، وهو ما يعني السماح بتزويد جماعات المعارضة في هذه البلدان بالأسلحة تحت غطاء دولي وبشكل مشروع.
ورأوا كذلك أن المعاهدة أغفلت إدراج إشارة صريحة إلى الاحتلال الأجنبي وحق الشعوب في الدفاع عن أوطانهم، كما أغفلت المعاهدة أيضًا الإشارة إلى جريمة العدوان المتعارف عليها دوليًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وقال مندوب سوريا الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير بشار الجعفري، إن هناك أسبابًا كثيرة تمنع بلاده من التصويت لصالح مشروع القرار، ومنها الانتقائية الشديدة في إجراءات الرقابة علي التسلح، والغموض الذي يكتنف العديد من المصطلحات والمفاهيم التي ذُكرت في نص المعاهدة، بما يجعلها أشبه بمن ينزل إلى البحر وهو لا يعرف فنون السباحة، على حد قوله.
وقال المندوب السوري إن المعاهدة غير توافقية ولم تأخذ مواقف العديد من الدول الأعضاء ومن بينها سوريا، إضافة إلى أنها تمثل تدخلًا في أعمال مجلس الأمن الدولي، وهو ما لا يجوز قبل اتفاق الدول الأعضاء على آلية ووسائل إصلاح المجلس.
من جانبه، حذر المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة، دفع الله الحاج علي عثمان، من أن الاتفاقية بنصها الحالي تسمح بالتسييس واستخدامها في قضايا حقوق الإنسان بما يضر المصالح العليا للسودان.
وقال السفير السوداني، قبل التصويت على مشروع القرار، إن بلاده رفضت نص المعاهدة لأنها لا تحظر تزايد السلاح وتقديمه إلى الجماعات والعناصر المسلحة، ومن هنا فهي تعمل علي زعزعة الأمن والأستقرار في بلاد مثل السودان، التي تعاني من وجود مثل هذه الجماعات.
بدوره، قال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مسعود خان إن بلاده ستصوت لصالح مشروع القرار، بالرغم من وجود تحفظات عديدة على نص المعاهدة المعروض للتصويت.
وأضاف السفير الباكستاني أن المعاهدة بنصها الحالي تعمل لصالح منتجي الأسلحة التقليدية على حساب بعض الدول الأعضاء، كما أنها لا تشير بوضوح إلى مسئولية الدول تجاه تزيد الجماعات المعارضة غير المسموح لها بحمل واستخدام السلاح.