الأمم المتحدة تتجه لإقرار أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية

أكد دبلوماسيون دوليون أمس أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتجه خلال ساعات لإقرار أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية, بعد أن فشل الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية والبالغ عددهم193 دولة في إقرار المعاهدة بالإجماع خلال المؤتمر النهائي للمعاهدة الذي انعقد الاسبوع الماضي.
وكان مؤتمر دولي اختتم أعماله الخميس الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك, قد فشل في إقرار معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية التي تقدر قيمتها ب80 مليار دولار سنويا بعد أن رفضت كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية الموافقة علي نص المعاهدة بعد10 أيام من المناقشات المكثفة وعلي الرغم من الدعم الكبير الذي تحظي به المعاهدة في الدول الغربية والأفريقية واللاتينية. وإزاء رفض الدول الثلاث, تقدمت كينيا بطلب حظي بتأييد63 دولة أخري( بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) للتصويت علي نص المعاهدة في الجمعية العامة حيث يتطلب إقرارها تصويت الأغلبية البسيطة.
ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد تصديق50 دولة عليها في برلماناتها الأمر الذي يمكن أن يستغرق عامين, بحسب دبلوماسي, ويشار إلي أن نص المعاهدة الواقع في16 صفحة والمطروح للنقاش منذ سبع سنوات, وهو أول نص أساسي حول نزع السلاح منذ إقرار معاهدة حظر التجارب النووية عام.1996
ويقضي مبدأ المعاهدة بأنه علي كل بلد أن يجري تقييما قبل إتمام أي صفقة لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة المعنية يمكن أن تستخدم للالتفاف علي حظر دولي أو ارتكاب إبادة أو انتهاكات خطيرة أخري لحقوق الانسان أو أن تقع في أيدي إرهابيين أو مجرمين, ويشمل نص المعاهدة مختلف انواع الاسلحة التقليدية من المسدسات الي السفن الحربية مرورا بالصواريخ وتستثني منه الطائرات بدون طيار وناقلات الجند المدرعة والتجهيزات المخصصة لقوات الامن.
كما تتناول المعاهدة كل العمليات الدولية لنقل الاسلحة من استيراد وتصدير ومرور عبر أراضي بلد ثالث, وكذلك اعمال الوساطة لبيع الأسلحة, وكان توم كانتريمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الأمن الدولي كان قد توقع في وقت سابق أن تصوت غالبية ساحقة من الدول علي النص في الجمعية العامة, غير أن اثنين من الأطراف الرئيسيين في سوق الأسلحة هما روسيا والهند تركا الشكوك مخيمة علي تصويتهما في الجمعية العامة وقد لا توقعان المعاهدة في مطلق الاحوال.وتأخذ موسكو علي النص أنه لا يغطي تحديدا عمليات نقل الأسلحة إلي أطراف غير تابعة لحكومات مثل المتمردين الشيشان أو المعارضة المسلحة السورية, كذلك أبدت نيودلهي انتقادات شديدة للنص.