وزير المالية : استراتيجية للنمو المتوازن بعد ظهور بوادر تعافي للاقتصاد

قال وزير المالية هانى قدرى دميان ان الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011 إلا انه ظهرت مؤخراً بوادر لتعافى الاقتصاد المصري واستقراره مع التقدم الملحوظ فى تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق السياسية.

واضاف فى اول كلمة تقديمية له للنشرة الشهرية للوزارة انه أصبح من أولويات الحكومة تمهيد الطريق نحو تأسيس نظام حكم مبنى على أساس ديموقراطي وإجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى العدالة الاجتماعية .

وخلال العامين السابقين اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الممكنة لإنعاش الاقتصاد ودفعة لتحقيق معدلات نمو مقبولة.

وتزامن ذلك مع ما فرضه دستور مصر الجديد من التزامات على الموازنة العامة بزيادة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية والتى تمس القطاع الأكبر من المواطنين و على رأسه التعليم والصحة فى الوقت الذى يمثل دعم الطاقة عبئاً ثقيلا ًيصعب معه تحقيق الاستدامة المالية في المستقبل .
اكد الوزير ان الحكومة الحالية تتبنى استراتيجية أساسها النمو المتوازن والتى تعتمد على مواجهة التحديات

الهيكلية في الإقتصاد وفى الوقت نفسه يتم التوسع في الإنفاق الفعال على البرامج الإجتماعية على أن يصاحب تلك الإجراءات من ناحية أخرى العمل على زيادة الموارد العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية وضبط النصوص القانونية و قوانين الضرائب وجعلها أكثر فاعلية.

وبالإضافة إلى ذلك، فأن المضى قدماً في خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد سوف يساعد على الوصول بمعدلات الاستدامةالمالية لمعدلات مرضية على أن يتحقق ذلك النمو الشامل من خلال موارد اقتصاديةحقيقية (مثل السياحة والاستثمارات) خاصة بعد فترة من الاضطرابات السياسية و الإقتصادية التى مرت بها البلاد.

واختتم الوزير بالقول انه لضمان قدر أكبر من الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، تلتزم وزارة المالية بالاستمرار في دورها القيادى لتوفير مجموعة متكاملة من البيانات عن الاقتصاد المصرى ويعد هذا التقرير الشهرى تأكيداً واضحاً لهذا الدور.