وزير المالية: ضخ 30 مليار جنيه بالحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد.. ملتزمون بخفض عجز الناتج المحلى إلى 10% فى 2014.. ويؤكد: الالتزام بخارطة الطريق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسى دعائم لتنشيط الاقتصاد

خلال لقائه بالصحف الأجنبية..

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة تقوم بتنفيذ البرنامج الاقتصادى الذى التزمت به منذ توليها المسئولية فى يوليو الماضى، والذى يقوم على تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى والقيام بإجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن أداء الاقتصاد سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة الحالية ستترك وضعاً اقتصادياً أفضل أمام الحكومة القادمة، حيث إن ثمار الاستقرار السياسى، والأثر الإيجابى للحزم التنشيطية والسياسات التوسعية، ونتائج إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى سوف تكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجى خلال العام المقبل.
وأوضح أن الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد، والتزمت بذلك بالفعل، حيث تم ضخ حزمة تحفيزية بقيمة 29,7 مليار جنيه، وفى الطريق إلى إصدار حزمة أخرى تدور قيمتها حول 30 مليار جنيه، ومن المقرر مبدئيا أن يتم استخدام نحو 20 مليار منها فى استثمارات عامة للبنية التحتية، ونحو 10 مليارات للوفاء بالتزامات ملف الأجور، سواء برفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه أو زيادات لمعلمى التربية والتعليم والأزهر.
وبهذا يصل حجم الحزم التنشيطية التى تطرحها الحكومة إلى ما يعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الاقتصادى، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وقال جلال، إن الحكومة وعدت أيضا بتحقيق استقرار مالى وتوازن فى المالية العامة، وها هى تسير على هذا الدرب، حيث تلتزم الوزارة بخفض العجز إلى 10% من الناتج المحلى بدلا من 14% خلال العام الماضى، كما أن الوزارة تلتزم فى كل قراراتها الإنفاقية بمبدأ ثابت، وهو "عدم ضخ أى إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله".
وحول مصادر تمويل الحزم التمويلية شرح الوزير فى لقائه مع المراسلين الأجانب أمس الأول أسلوب تمويل الحزمة الأولى، حيث تمت الاستفادة مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار والتى كانت مربوطة فى حساب خاص لدى البنك المركزى. وقال إن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى، وكان هناك حرص على عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة، ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة فى خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردى مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيو الماضى، ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة.
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية سوف يتم تمويلها أساساً من المنح التى قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتى تم الإتفاق عليها خلال الفترة الماضية.
قال الوزير إنه حين أعلن منذ أكثر من شهرين الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول فربما كان هناك من لم يصدق والآن تبين للجميع أن الحكومة صادقة فيما التزمت به، ويتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار من المستحقات حاليا، وسيتم استكمال الباقى تباعاً.
وحول كيفية تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى على المدى المتوسط أوضح أن الدعائم الرئيسية لتحقيق ذلك تتمثل فى الالتزام بخارطة الطريق، وتحقيق الأمن والاستقرار السياسى، وهو كفيل وحده بتنشيط الاقتصاد وبالتالى زيادة موارد الدولة دون أية إجراءات أخرى من خلال زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية وعودة السياحة، فما بالنا والحكومة تتخذ إجراءات فعالة لزيادة النمو والضبط المالى، مما يدل على أن الاقتصاد المصرى سينطلق بقوة بعد فترة.
وأكد الوزير أن تحقيق نمو بواقع 1% فقط فى الربع الأول من العام الحالى لا يدل على أننا فقدنا الطريق لأن تأثير حزمة التحفيز على النمو الإقتصادى يأخذ وقتا حتى تتم دراسة المشاريع وتقديم العروض والطرح والترسية، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع فى بقية " أرباع " العام. وتوقع الوزير تحقيق نمو إقتصادى هذا العام من 3- 3.5%، مؤكدا أن ذلك لا يلبى طموح الحكومة التى تطلع إلى معدل لا يقل عن 4.5%، وأن الوصول للمعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت، لكننا وضعنا الأسس لذلك.
وأشار إلى أنه بجانب الاستقرار السياسى وأثر السياسة التنشيطية للاقتصاد فإن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة سوف يتحقق الأثر المالى الكامل لها خلال العام المالى المقبل وبما يحافظ على الاستدامة المالية، موضحاً أن الحكومة تقوم بتنفيذ بعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة مثل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة، وإنشاء قانون جديد للثروة المعدنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتقليل الإنفاق، وفى مقدمتها خفض دعم المواد البترولية، وإصلاح إدارة المالية العامة، وتخفيف أعباء الدين العام.
وأعلن الوزير أن الوزارة ستطرح على الرأى العام فى يناير المقبل نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالاستعانة ببعثة فنية ثانية لصندوق النقد الدولى مؤخراً، وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.
قال الدكتور جلال، إن الجهود التى تقوم بها الحكومة لا تعنى حلها لجميع المشاكل، حيث سيظل أمام الحكومات المقبلة عدد من التحديات المهمة، ومنها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى، وما قد يتطلبه من استمرار الإصلاحات المالية، واستكمال تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، ومنها إجراء إصلاح شامل فى سوق العمل، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى، واستكمال ما نبدأه الآن من تحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر لتحقيق استهداف أفضل، والاستدامة المالية لنظام المعاشات، بالإضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة.
وقال الوزير، إن الحكومات المقبلة ستواجه تحديات حقيقية، فيما يتعلق بالملفات التى يحتاج الإصلاح فيها إلى زمن طويل حتى تظهر نتائجه، مثل تحسين وتطوير خدمات التعليم والصحة، لكن هذه الحكومة تعمل على إرساء أسس فى هذين المجالين وغيرهما للتيسير على من سيأتى بعدها.
وقال أيضا، إن تحدى توزيع عوائد النمو هو تحد يواجه الحكومة الحالية والحكومات التى تليها، وكذلك تحسين مناخ الأعمال واستكمال عملية علاج دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عازمة على بدء إصلاح هذا الدعم مع تجنيب الفقراء وكذا تجنيب الاقتصاد من أية صدمات.
وقال الوزير أيضاً أن الحكومة تراقب عن كثب تطور معدلات التضخم، وأن البنك المركزى يقوم بدوره فى هذا الجانب بقوة، ونحن على ثقة بأن الحزمتين الأولى والثانية لن تزيدا معدلات التضخم بشكل كبير، لأن هناك طاقات عاطلة فى الاقتصاد، لافتاً إلى أن هناك أسباب موسمية لارتفاع التضخم فى الوقت الحالى مثل أزمة البوتاجاز وتشوهات فى بعض الأسواق الأخرى، ولكن أعيننا ستبقى مفتوحة فى كل الحالات لأننا نعرف الأضرار التى يلحقها التضخم بالمواطن.
وأضاف جلال "لست منزعجا من الدين الخارجى ونحن قادرون على خدمته بانتظام، لكن ما يدعو للقلق هو الدين الداخلى، ولابد من تخفيضه فعلاً، ونحن نعمل على ذلك بكل جدية من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة، وخفض تكلفة أعباء الدين، بما يسهم فى عدم تفاقم حجم الدين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلى بمعدلات أسرع، وبما يؤدى إلى تحسن مؤشرات الدين العام، حيث ستسمح هذه السياسة بخفض معدلات الدين الحكومى من نحو 94% فى العام الماضى إلى نحو 80% فى عام 2016/2017، ومع الأخذ فى الاعتبار الاستمرار فى تمويل البرامج التنموية، وتدعيم العدالة الاجتماعية".