المالية: الحكومة تسعى لخفض الدين العام من 94% إلى 80 %من الناتج القومي

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الالتزام بخارطة الطريق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي، سيعمل على تنشيط الاقتصاد، وزيادة موارد الدولة، دون أية إجراءات أخرى، من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وعودة السياحة، مؤكداً على أن الاقتصاد المصري سينطلق ''بقوة'' بعد فترة، بعد اتخاذ الحكومة إجراءات فعالة لزيادة النمو والضبط المالي.
وأضاف الدكتور أحمد جلال، في بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الأربعاء، ''أن تحقيق نمو بواقع 1 بالمئة فقط في الربع الأول من العام الحالي، لا يدل علي أن الحكومة فقدت الطريق، لأن تأثير حزمة التحفيز على النمو الاقتصادي يأخذ وقتاً حتى تتم دراسة المشاريع و تقديم العروض والطرح، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع خلال العام''.
وتوقع وزير المالية، تحقيق نمو اقتصادي خلال العام المالي الحالي مابين 3 - 3.5 بالمئة، مشدداً على أن ذلك لا يلبي طموح الحكومة، التي تطلع إلى معدل لا يقل عن 4.5 بالمئة، ولكن الوصول للمعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت، ولكن تم وضع أسس الوصول إلى ذلك، حسبما قال.
وأكد الوزير، على أن الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة سوف يظهر الأثر المالي الكامل لها خلال العام المالي المقبل، وبما يحافظ على الاستدامة المالية، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ بعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة مثل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وإنشاء قانون جديد للثروة المعدنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتقليل الانفاق وفي مقدمتها خفض دعم المواد البترولية، وإصلاح إدارة المالية العامة، وتخفيف أعباء الدين العام.
ولفت الدكتور أحمد جلال، إلى أن وزارة المالية، ستطرح على الرأي العام في يناير المقبل، نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالإستعانة ببعثة فنية ثانية لصندوق النقد الدولي مؤخراً، وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.
وقال وزير المالية، ''إن الجهود التي تقوم بها الحكومة لا يعني حلها لجميع المشاكل، حيث سيظل أمام الحكومات المقبلة عدد من التحديات المهمة، ومنها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وما قد يتطلبه من استمرار الإصلاحات المالية، وكذلك استكمال تنفيذ عدد من الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية، ومنها إجراء إصلاح شامل في سوق العمل، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي واستكمال مايحدث الآن من تحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر لتحقيق إستهداف أفضل، والإستدامة المالية لنظام المعاشات، بالإضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة''.
وأضاف ''أن الحكومات المقبلة ستواجه تحديات حقيقية، فيما يتعلق بالملفات التي يحتاج الإصلاح فيها إلى زمن طويل حتى تظهر نتائجه مثل تحسين وتطوير خدمات التعليم والصحة، غير أن هذه الحكومة تعمل على إرساء أسس في هذين المجالين وغيرهما للتيسير على من سيأتي بعدها، وتحدي توزيع عوائد النمو هو تحد يواجه الحكومة الحالية والحكومات التي تليها، وكذلك تحسين مناخ الأعمال واستكمال عملية علاج دعم الطاقة''.
وأكد الدكتور أحمد جلال، على أن الحكومة الحالية عازمة على البدء في إصلاح هذا الدعم، مع تجنيب الفقراء والاقتصاد أية صدمات، حسبما جاء في البيان.
وتابع الوزير ''أن الحكومة تراقب عن كثب تطور معدلات التضخم، وأن البنك المركزي يقوم بدوره في هذا الجانب بقوة، والحكومة على ثقة بأن الحزمتين الأولى والثانية لن تزيدا معدلات التضخم بشكل كبير لأن هناك طاقات عاطلة في الاقتصاد، كما أن هناك أسباب موسمية لارتفاع التضخم في الوقت الحالي مثل أزمة البوتاجاز وتشوهات في بعض الأسواق الأخرى''.
وقال ''لست منزعجاً من الدين الخارجي ونحن قادرون على خدمته بانتظام، لكن ما يدعو للقلق هو الدين الداخلي ولابد من تخفيضه فعلاً، ونحن نعمل على ذلك بكل جدية من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة، وخفض تكلفة أعباء الدين بما يسهم في عدم تفاقم حجم الدين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلى بمعدلات أسرع وبما يؤدي إلى تحسن مؤشرات الدين العام، حيث ستسمح هذه السياسة بخفض معدلات الدين الحكومي من 94 بالمئة في العام الماضي إلى نحو 80 بالمئة في عام 2016/2017 ومع الأخذ في الإعتبار الإستمرار في تمويل البرامج التنموية وتدعيم العدالة الإجتماعية''.