وزير المالية : الحكومة لم تفقد الطريق رغم انخفاض معدل النمو إلي 1% فى الربع الأول

قال الدكتور أحمد جلال ، وزير المالية ، أن تحقيق معدل نمو بواقع 1% فقط في الربع الأول من العام الحالي لا يدل علي أن الحكومة فقدت الطريق مشيرا إلي ان تأثير حزمة التحفيز على النمو الاقتصادي يأخذ وقتا حتى تتم دراسة المشاريع وتقديم العروض والطرح والترسية، مما يدل على أن معدلات النمو سترتفع في بقية " أرباع " العام.
وتوقع الوزير - خلال لقاء مع مراسلي الصحف والوكالات الأجنبية - تحقيق نمو اقتصادي هذا العام من 3 - 3.5 % مؤكدا أن ذلك لا يلبي طموح الحكومة التي تطلع إلي معدل لا يقل عن 4.5 %، وأن الوصول للمعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت، لكننا وضعنا الأسس لذلك.
وأشار جلال إلى أنه بجانب الاستقرار السياسي وأثر السياسة التنشيطية للاقتصاد فإن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة سوف يتحقق الأثر المالي الكامل لها خلال العام المالي المقبل وبما يحافظ على الاستدامة المالية، موضحاً أن الحكومة تقوم بتنفيذ بعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة مثل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وإنشاء قانون جديد للثروة المعدنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتقليل الإنفاق وفى مقدمتها خفض دعم المواد البترولية، وإصلاح إدارة المالية العامة، وتخفيف أعباء الدين العام.
وقال أيضا أن تحدي توزيع عوائد النمو هو تحد يواجه الحكومة الحالية والحكومات التي تليها وكذلك تحسين مناخ الأعمال واستكمال عملية علاج دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عازمة على البدء في إصلاح هذا الدعم مع تجنيب الفقراء وكذا تجنيب الاقتصاد من أية صدمات.
وقال الوزير أيضاً أن الحكومة تراقب عن كثب تطور معدلات التضخم وأن البنك المركزي يقوم بدوره في هذا الجانب بقوة ونحن على ثقة بأن الحزمتين الأولى والثانية لن تزيدا معدلات التضخم بشكل كبير لأن هناك طاقات عاطلة في الاقتصاد، لافتاً إلي أن هناك أسباب موسمية لارتفاع التضخم في الوقت الحالي مثل أزمة البوتاجاز وتشوهات في بعض الأسواق الأخرى ولكن أعيننا ستبقى مفتوحة في كل الحالات لأننا نعرف الأضرار التي يلحقها التضخم بالمواطن.