اقيمت دعوى قضائية امام محكمة جنح قصر النيل تطالب فيها بحبس وعزل كلا من رئيس مجلس الوزارء بصفته، ووزير الدولة لشئون الاثار بصفته وذلك لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لاحد الاشخاص . واشارت صحيفة الدعوى أن طارق سعودى المحامى وكيلا عن ورثة أحمد عبد الحافظ أنه صدر حكم من محكمة القضاء الادارى فى دعوى رقم 22388 لسنه 56 ق ضد رئيس مجلس الوزارء الى ضم قصر عبد المجيد باشا سيف النصر من اثر واعتباره من الاثار الاسلاميه وتعويض المدعين والورثة المتدخلين فى تعويض مقداره4 مليون جنية ، الا انة المعلن اليهم تم تسليمهم صيغة التنفيذية من الحكم ، الا انهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم وعليه اقيمت الدعوي.