المركز المصري للحق فى التعليم يعلن تضامنه مع اعتصام المعلمين أمام مجلس الوزراء

أعرب المركز المصري للحق فى التعليم عن تضامنه مع اعتصام المعلمين أمام مجلس الوزراء، مؤكدا في بيان له اليوم، دعمه الكامل لحركة المعلمين الاحتجاجية، للتعبير عن مطالبهم المشروعة، والتي كفلها الدستور والقانون، من الحق فى التعبير إلى الحق في أجر عادل.
وطالب المركز في بيانه بحل أزمات التعليم، الذي قال إنه "جزء من منظومة وحزمة سياسات فاسدة، وجب النظر لها ككل، مع وضع استراتيجية لحل هذه المشاكل جملة وتفصيلا، وتتضمن أجر عادل للمدرس، وتغيير المناهج الدراسية، بما يتناسب مع متطلبات العصر، وتقليل كثافة الفصول، وتجريم كل أشكال التربح من التعليم، سواء عن طريق المدارس الخاصة، أو الدروس الخصوصية، أو المدارس الاستثمارية، مع ضرورة وجود تعليم وطني لا يقوم على التمييز بأشكاله المختلفة، سواء عن طريق الجنس أو العرق أو الدين أو اللون".
وشدد المركز على ضرورة توفير الدعم الكافي فى ميزانية الدولة، لإنشاء 33 مبنى مدرسيا، هي الاحتياجات الأساسية لمصر حتى عام 2017، وإلزام الحكومة بإلغاء الإدارة المركزية للأمن، وإنهاء سيطرة الأمن السياسي على التعليم".
ورفض المركز إقصاء المعلمين من المشاركة فى وضع الدستور، مؤكدا أن المعلمين لديهم حلول أفضل من المسئولين، إذا تم إشراكهم فى صياغة السياسة التعليمية والتشريعات المرتبطة بالتعليم.