«التعليم» تطالب مديرياتها بمواجهة استغلال المدارس فى الدعاية بمحاضر الشرطة

بعد أن تحولت أسوار ومداخل معظم المدارس إلى مساحات إعلانية للمرشحين، دعت وزارة التربية والتعليم مسؤولى المديريات التعليمية إلى اجتماع طارئ هذا الأسبوع للاتفاق على آليات عمل موحدة للتعامل مع الملصقات الانتخابية.
المنافسة الانتخابية التى دفعت مرشحى مجلس الشعب إلى تعليق لافتاتهم وملصقاتهم الانتخابية فى مداخل المدارس وعلى أسوارها الخارجية، دفعت مسؤولى الوزارة إلى مطالبة مديرى المدارس بتحرير محاضر شرطة ضد إقحام المدارس فى المعركة الانتخابية.
مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم أكدت ل«التحرير» تجريم استخدام المدارس فى أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، أو استخدامها كوسيلة لجذب أصوات أولياء أمور الطلاب فى المدارس التى تقع فى نطاق دوائرهم.
المصادر أشارت أيضا إلى أن قطاع الأمن المركزى فى الوزارة، سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة بمديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لمناقشة كيفية توفير الجو الهادئ فى المدارس التى تم اختيارها كمقرات للجان الانتخابية، ومنع المرشحين من استغلال المدارس فى الدعاية الانتخابية لهم، مضيفة أن الوزارة ستطالب مديرى المديريات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس باستخدام الإجراء القانونى ضد أى مرشح يستغل مقرات المدارس فى الدعاية الانتخابية فى توزيع أى أوراق عن ترشحه، أو تعليق ملصقات تحث على جذب أصوات الناخبين من خلال تحرير محضر من قبل مديرى المدارس ضد المرشح الذى يثبت تورطه فى استغلال أسوار المدارس فى الدعاية الانتخابية.
مدير «المركز المصرى للحق فى التعليم» عبد الحفيظ طايل أوضح أن استخدام المدارس ودور العبادة فى الدعاية الانتخابية هو إرث الحزب الوطنى «المنحل»، الذى كان يحول المدارس إلى دوائر انتخابية ويعلق عليها ملصقات ولافتات مرشحيه، ويسخّر بعض طلبة المدارس لتوزيع منشورات الدعاية مقابل أجر رمزى.
طايل أشار إلى أن هذه الانتهاكات رُصدت فى الاستفتاء الأخير على الدستور، مشددا على ضرورة سعى منظمات المجتمع المدنى واللجان الشعبية لمنع مثل هذه العادات.
عضو نقابة المعلمين جورج إسحاق، انتقد أداء اللجنة العليا للانتخابات، التى من المفترض أنها جرمت استخدام دور العبادة والمدارس فى الدعاية الانتخابية للمرشحين، إلا أنه رأى أنها لا تقوم بدورها لأنه إلى الآن ما زالت انتهاكات استغلال المدارس ودور العبادة فى الدعاية الانتخابية تحدث دون توقيع العقوبات على من قام بها، محذرا من الضعف الذى يسيطر على عمل اللجنة، مؤكدا فشل الانتخابات لو استمر هذا الضعف.
إسحاق أشار إلى أن استخدام طلبة المدارس فى توزيع المنشورات الدعائية للمرشحين مقابل أجر، أمر يجرمه القانون لأنه يعد انتهاكا لحقوق الطالب، إضافة إلى تشويه صورة العمل السياسى فى ذهنه.