قضت محكمة جنح مستأنف الضاهر برئاسة المستشار "محمد الاشرف" وعضوية المستشاران "بسام عنترو وائل مهدى" بتأجيل القضية رقم 1256لسنة2011 المتهم فيها رئيس غرفة عمليات وزارةالداخلية باتلاف وطمس محتوى القرص المدمج المحفوظ علية التسجيلات والمكالمات الهاتفية التى كانت بين حبيب العادلى والرئيس المخلوع مبارك وبين جميع القيادات بوزارة الداخلية أثناء ثورة 25 يناير، وذلك الى 23 ابريل الحالى لضم الجناية الى الجنحة رقم 5003 لسنة 2011 ، وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامتها الى اللواء "حسين سعيد" رئيس غرفة العمليات بوزارة الداخلية بالتهم السابق الاشارة اليها . كما كانت المحكمة قد استاعدت من قبل الشاهد "مصطفى محمد" مهندس كهرباء بشركة هندسة الاتصالات ، والذى أكد أنه تم استدعائة لاصلاح جهاز الكمبيوتر داخل غرفة عمليات الأمن المركزى ، وبالفعل وجد متوقف عن العمل ، ويرفض قبول أى اسطوانة وبعد فحصه تبين أن ذلك العطل ناتج عن قيام شخص بتخريبة عمداً لاخفاء شىء وبالتالى ترتب على ذلك مسح كل البيانات الموجودة داخل الجهاز، وأضاف الشاهد أن اختصاص اللواء المتهم يجعلة يستطيع محو أي تسجيلات أو بيانات على الجهاز، كما أن القرص الممغنط الذى تم اتلافة لا يستخدم مع الاجهزة العادية ولكن يوجد له جهاز خاص يستخدم عليه وفريد من نوعه موجود داخل وزارة الداخلية فقط ، كما أن طريقة تشغيله لا يعلمها الا العاملين بالأمن المركزى فقط .