تأجيل محاكمة «هشام والسكرى» إلى 22 مايو بعد جلسة عاصفة وشاهد: 30 كاميرا رصدت تحركات المتهم الأول داخل «برج الرمال» و3 فنادق

شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أمام محكمة جنايات القاهرة، أحداثا ساخنة قبل أن تقرر المحكمة التأجيل إلى جلسة 22 مايو المقبل. اتهمت محامية مدعية بالحق المدنى فريد الديب بأنه حصل على أحراز القضية وصورها خارج المحكمة، وطلبت من المحكمة تمكينها من الحصول على نسخة رسمية من محضر الجلسة، لتتمكن من إقامة دعوى ضده.
استمعت المحكمة على مدار ساعتين إلى شهادة العقيد محمد سامح، رئيس قسم التصوير بالإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الداخلية، الذى أكد فى شهادته أنه تم تكليفه من قبل قياداته بالوزارة بتفريغ بعض محتويات جهاز التخزين الوارد من دبى، وأنه قام بتفريغ بعض محتويات الجهاز فى الأوقات المحددة وسلم تقريره لهيئة المحكمة،
وأجاب الشاهد على مدار الساعتين عن جميع تساؤلات الدفاع، مؤكدا أنه لم يقم بإضافة أى برامج تشغيل أثناء تفريغ المشاهد أو الصور المراد تفريغها، وأوضح أن الجهاز عليه برامج تشغيل ولا يمكن تشغيلها على أى برامج خارجية. وأكد الشاهد أن الكاميرات رصدت المتهم الأول محسن السكرى منذ وصوله دبى وحتى مغادرته لها،
وشرح الشاهد للمحكمة قصة الصور الأربع التى اعترض عليها الدفاع فى جلسة الأمس، وأكد أن هذه الصور مستخلصة من جهاز التخزين وحدد توقيتها، فيما غاب عن الجلسة والد محسن السكرى، بينما حضر شقيقه أشرف، بينما حضرت سحر طلعت مصطفى وبعض العاملين فى مجموعة طلعت مصطفى، ولم يحضر عم هشام، الذى كان يواظب على الحضور منذ المحاكمة الأولى وجلسات إعادة المحاكمة.
بدأت الجلسة الثالثة فى الحادية عشرة وأربعين دقيقة، سبقتها إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواءان عابدين يوسف، حكمدار حلوان، ومصطفى بدر، مدير إدارة البحث الجنائى، ثم سمحت إدارة إعلام مديرية أمن حلوان للصحفيين بالتواجد فى القاعة منذ الثامنة والنصف صباحا، وعقدت المحكمة جلستها فى القضايا الجنائية داخل غرفة المداولة قبل نظر قضية هشام والسكرى.
حضر بهاء الدين أبوشقة ونجله والدكتورة آمال عثمان، المحامون عن هشام طلعت مبكراً، بعدهم حضرت سحر طلعت مصطفى، التى توجهت فور دخولها إلى قاعة المحكمة وتحدثت عن سير القضية واستمر الحديث لمدة 5 دقائق، ثم دار حوار بين فريق الدفاع بمجرد اكتماله عن سير القضية، فى حين وصل شقيق محسن السكرى فى الحادية عشرة صباحا يحمل جهاز تخزين صغير الحجم سعته 320 جيجا بايت، وسلمه إلى أبوشقة ونجله وتحدث معهما لمدة 5 دقائق عن إمكانية الحصول على المواد المخزنة على جهاز التخزين الموجودة ضمن أحراز القضية،
فى الوقت الذى حضر فيه المدعون بالحق المدنى وقامت هيئة المحكمة بتجهيز القاعة والأجهزة الفنية المساعدة استعدادا لبدء الجلسة، التى شهدت توتراً ومشادات وظهر القلق فيها على وجه المتهمين، اللذين قضيا الجلسة بأكملها وقوفا على الإقدام، أثناء شهادة الشاهد ومناقشة هيئة الدفاع له حول قصة الصور الأربع.
وفى الحادية عشرة والنصف أدخل الحرس المتهمين إلى قفص الاتهام وبدأوا ب«محسن السكرى»، الذى توجه إليه بمجرد دخول محاميه أنيس المناوى، إلا أن أجهزة الأمن حالت دون وصوله إليه، وبعدها ب5 دقائق حضر هشام طلعت وتم إيداعه فى الجزء المخصص له داخل قفص الاتهام، بينما استقر 6 من ضباط الشرطة بواقع 3 ضباط لحراسة كل متهم.
بدأت الجلسة باعتلاء المستشار عادل عبدالسلام جمعة المنصة، واطمأن إلى تجهيز القاعة بشاشة العرض وسأل بعض الفنيين المسؤولين عن تجهيز القاعة حول إمكانية عرض الصور أرقام 69 و70 و71 و72، مرة أخرى، وهى الصور الأربع التى تحدث عنها السكرى فى جلسة أمس الأول، وأكد أنه كان فى طريقه إلى صالة الجيم والساونا وأنها الصور الحقيقية الموجودة له فى دبى، وسألت المحكمة الشاهد الذى أثبت حضوره، وأجاب بأنه العقيد مهندس محمد سامح (45 سنة)، رئيس قسم التصوير بالإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الداخلية،
وأضاف أنه بفحص البيانات المسجلة على الحرز تبين أنها 11 مجلداً وملفان، وأن المجلدات ال11 تحتوى على مقاطع فيديو وبرامج التشغيل الخاصة بها، وأن المحتوى الإحصائى وإجمالى التخزين وملفات الفيديو والصور تبلغ مساحتها الإجمالية 8 آلاف و500 ساعة تسجيل، وأنه عاد إلى مستشارين بالمكتب الفنى للنائب العام وأبلغهما بعدم إمكانية فحص هذه المدة،
فأشارا إلى وجود ملف فيديو وارد من شرطة دبى إلى هيئة المحكمة ومبين عليه تحركات أحد الأشخاص، وتم التنويه إلى صورته بسهم موقع فوقه بكلمة المتهم وتحته توقيتات مختلفة حسب المكان الموجود به،
وقال الشاهد إنه على نطاق الفحص تم تحديد تحركات المتهم بين 24 و25 يوليو 2008 فى فنادق مختلفة، ثم رصدت الكاميرات تحركاته يوم 28 يوليو 2008، أى يوم ارتكاب الجريمة، وأن الفحص أثبت وصول المتهم إلى أحد الفنادق فى الثالثة و33 دقيقة صباحا يوم 24 يوليو ثم دخل الفندق،
وتحرك داخله ثم غادر فى التاسعة و25 دقيقة صباحا من الباب الرئيسى للفندق، وأنه بالبحث فى التسجيلات الخاصة ببرج الرمال تبين دخوله من أحد أبواب الجراج فى التاسعة و30 دقيقة صباحا، وأنه أمضى 50 دقيقة داخل وخارج وحول برج الرمال، وأن كاميرات المصاعد والجراج والباب الرئيسى رصدت تحركاته أثناء دخول الجراج والتحدث مع موظفى الأمن لمدة 3 دقائق واستقلاله المصعد وظهوره وخروجه من باب آخر للجراج، ثم استقراره فى الفندق لليوم التالى لوصوله، ومغادرته فى السابعة و45 دقيقة يوم 25 يوليو 2008،
وبفحص ملف الفيديو الخاص بفندق شاطئ الواحة أكد الشاهد أنه تبين دخول المتهم من الباب الرئيسى فى الثامنة و23 دقيقة مساء، بعد مروره أمام الكاميرات الخاصة بأبواب المصعد فى الطابق الثامن بالفندق، وأن الفحص انتقل إلى يوم 28 يوليو 2008 وهو يوم ارتكاب الجريمة،
وظهر فيه المتهم أمام باب المصعد فى الطابق الثامن بفندق شاطئ الواحة ثم خرج من الباب الرئيسى وأنه بالبحث فى التسجيلات فى برج الرمال تبين أن المتهم حضر بالملابس ذاتها إلى مدخل الجراج وتحدث مع أفراد الأمن، الذين أشاروا إليه بالطريق الذى يسلكه، وأنه توجه مباشرة إلى باب المصعد وصعد ونزل من باب آخر،
وأضاف أن الكاميرات رصدته أثناء مغادرته برج الرمال وهو ينزل على سلم مؤد إلى الشارع المجاور، وأنه دخل فندق شاطئ الواحة فى التاسعة و9 دقائق و9 ثوانى ثم مر ببهو الفندق وصولا إلى المصعد واستقر بحجرته التى قضى فيها 10 دقائق، فقط ثم ظهر مرة أخرى فى الطابق الثامن مرتديا ملابس أخرى ونزل وهو يتحدث مع موظفى الاستقبال فى الفندق استعدادا لمغادرته.
وأشار الشاهد إلى أن هناك أسطوانة مدمجة مرفقة بالتقرير بها 3 ملفات، الأول يحتوى على ديسك، تحت اسم «فوتو» وبه 80 صورة موزعة على 20 ملفاً بواقع 4 صور فى كل ملف، والملف يحمل اسم «24 يوليو 2008»، أكد الشاهد أنه تم تجميع مقاطع الفيديو وجميع تحركات المتهم فيه خلال يومى 24 و25 يوليو 2008، أما الملف الثالث فهو باسم «28 يوليو»،
وهو عبارة عن تجميع مقاطع الفيديو، الخاصة بتحركات المتهم بين فندق شاطئ الواحة وبرج الرمال 1، وطلب المستشار عادل عبدالسلام جمعة من الشاهد وصفاً للصور الأربع التى تحدث عنها السكرى فى جلسة أمس الأول،
فقال: «إن الصورة الأولى تحمل رقم 69 تمثل دخول المتهم عقب ارتكاب الجريمة يوم 28 يوليو 2008 فى الساعة التاسعة و9 دقائق، وأنه دخل من أحد الأبواب الجانبية، وأن الصورة رقم 70 عبارة عن منظر آخر للمتهم بعد دخوله من الباب، وأن الصورة 71 أثناء توجهه مباشرة إلى المصعد، وأن الصورة 72 أثناء انتظاره المصعد، وأكد أن الكاميرات التى قامت بتسجيل هذه اللقطات تبدأ العمل فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الرابعة والنصف عصرا،
وهو ما يستحيل معه الحصول على صور سابقة للمتهم، قبل الساعة التاسعة صباحا، أو بعد الرابعة والنصف عصرا، فاعترض فريد الديب، وحدثت مشادة بينه وبين القاضى إلا أن الديب قال: «أنا عايز أسمع بس.. وصوت حضرتك ضعيف»، وقال للقاضى إنه يريد استخراج ساعة سابقة وساعة تالية من هذه الصور الأربع، إلا أن الشاهد أكد أن الساعة التالية يمكن الحصول عليها، أما السابقة فلا يمكن الحصول عليها.
وقال الشاهد إن محسن السكرى رصدته 30 كاميرا موجودة فى الفنادق الثلاثة وبرج الرمال 1 و2، وتدخل المستشار الدكتور أسامة جامع، ووجه عدة أسئلة للشاهد عن كيفية ترقيم الصور والأسماء التى أطلقها على الملفات الثلاثة، إلا أن الشاهد أكد أن الترقيم مسؤوليته، وأن أسماء الملفات استخلصها من جهاز التخزين،
فحصل على اسم يوم 28 يوليو من ملف فندق الواحة، وأن جميع المقاطع الموجودة المستخلصة من فندق الواحة مميزة بشريط علوى وتاريخ أعلى الصورة، وأصر الدفاع عن محسن السكرى على توجيه عدة أسئلة للشاهد التى أجاب عنها فى ثبات وفرق الشاهد للدفاع بين جهاز التخزين «dvr1» و«dvr2»، مؤكدا أنه استعان ببرامج التشغيل الموجودة على جهاز التخزين ولم يستخدم أى برامج أخرى،
عندها شهدت الجلسة العديد من المشادات بين فريد الديب والمحامية رضا غنيم، محامية عادل معتوق، التى طلبت من المحكمة أن تثبت فى محضر الجلسة أن الديب لديه صور بالألوان وهى الصور المعروضة نفسها على شاشة العرض أمام المحكمة علما بأن المحكمة فى المرة الأولى لم تصرح بالتصوير بالألوان وأن الهيئة التى تنظر القضية الآن صرحت بتصوير أبيض وأسود، وتساءلت: من أين حصل الديب على هذه الصور؟
وهل حصل على الحرز وصوره خارج المحكمة؟ أم أنه أحضر ماكينة تصوير ألوان وليزر داخل المحكمة؟ فسأله القاضى: من أين لك يا أستاذ فريد بهذه الصور؟
فرد عليه الديب: دى معانا من الجلسات اللى فاتت، وتهكم على المدعية بالحق المدنى التى طلبت فى نهاية الجلسة من القاضى تمكينها من صورة رسمية من محضر الجلسة لتتمكن من رفع دعوى ضد الديب بسبب الصور الملونة، بعدها استكمل الشاهد عرض صور يوم 28 يوليو 2008، التى بدأت بصورة أمام الباب الرئيسى لمحسن السكرى، ثم خروجه من الباب الرئيسى ثم دخوله جراج برج الرمال ثم تحدثه مع موظف الأمن أثناء دخوله إلى الجراج، خلال عرض هذه المشاهد ظل هشام طلعت ومحسن السكرى يتابعان الصور ومقاطع الفيديو وظهر عليهما التوتر والقلق.
قال الشاهد: إن هناك مقاطع توضح دخول المتهم ومروره حتى مغادرته الفندق، فأصر الدفاع على مقاطعة الشاهد فى محاولة للتشكيك بأن هناك عبثاً فى جهاز التخزين، إلا أن الشاهد أكد أن الجهاز موجود وأن جميع الصور موجودة عليه من يوم 18 حتى 31 يوليو 2008، عندها أصر عاطف المناوى محامى السكرى على تقديم جهاز تخرين، أحضره شقيق السكرى إلى المحكمة وطلب تسليمه إلى الشاهد، لنقل جميع مقاطع الفيديو والصور الموجودة على جهاز التخزين لتقديمه إلى خبير استشارى، طبقا للقانون،
ورفضت المحكمة توجيه 4 أسئلة من جانب فريد الديب ومدعين بالحق المدنى للشاهد، وطلبت من الدفاع تحديد طلبات معينة وعدم المماطلة فى الدعوى إلا أن هيئة الدفاع أكدت أنه لابد من الانتظار حتى يحصلوا على صور جهاز التخزين،
قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 22 مايو، وصرحت للدفاع الحاضر عن المتهم الأول محسن السكرى بتسلم نسخة مدمجة من المشاهد المسجلة على جهاز التخزين بمعرفة الفنى المختص رئيس قسم التصوير بالإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الداخلية، على جهاز التخزين، الذى قدمه دفاع المتهم الأول محسن السكرى، على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ سداد الرسوم المقررة فى خزينة محكمة استئناف القاهرة على أساس عدد الصور والمقرر بمعرفة الخبير الفنى، باعتبار أن الثانية الواحدة تحمل 25 صورة وأن جهاز التخزين يحمل 8 آلاف و500 ساعة تخزين،
وطلبت من النيابة إعلان المختص بالشركة المنتجة لكاميرات المراقبة ببرج الرمال 1، الذى شهد الجريمة خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو 2008، وطلبت المحكمة من هيئة الدفاع الجدد الاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
قال مصدر قضائى ل«المصرى اليوم» إن تكلفة نسخ الصور ستبلغ 750 مليون جنيه على أساس أن الثانية الواحدة تحتوى على 25 صورة، وأنه يتم ضرب 25 صورة 60 ثانية 60 دقيقة، ويتم حساب تكلفة كل صورة.